أصدر «المجلس التنسيقي للجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة ومقره في جنيف امس، لمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال عبد القادر حشاني العضو القيادي في الحزب المحظور، (22 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي)، بيانا دعا فيه «المسلمين عامة والجزائريين خاصة» الى الوقوف الى جانب الشعب الجزائري ، «موقفا رساليا شرعيا».
وانتهز محمد مصطفى حابس العضو في «التنظيم الانقاذي» المناسبة للتعريف بشخصية المرحوم حشاني الذي انضم الى «جبهة الانقاذ» مع ظهور التعددية السياسية في الجزائر نهاية الثمانينات، اذ كان من بين مؤسسيها. وقال البيان ان حشاني «كان انسانا متواضعا، وزاد السجن مواهبه صقلا، مما جعله يبرز كسياسي محنك بعد خروجه من السجن صيف عام 1997».
من جهة اخرى، اعترف البيان بالضربات التي الحقت بالحركة الأصولية في الجزائر خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال الاغتيالات التي شملت معظم رموزها. كما فند حابس ان تكون «جبهة الانقاذ» قد انتهت من حياة الجزائريين، مشيرا الى أنها «لا تزال ضمير الأمة الحي وقلبها النابض وعقلها الواعي»، وان اي تقويم للحركة الاسلامية المعاصرة لتاريخها ولحاضرها، لأوضاعها ولمصائرها في النصف الاخير من القرن «لا بد أن يتوقف عند محطة مفصلية عنوانها «الجبهة الاسلامية للانقاذ» ورمزها الفاعل المرحوم عبد القادر حشاني».