انطلقت امس في مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل جولة جديدة من المفاوضات الفنية العسيرة بين المغرب والاتحاد الاوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري التي كانت تربط الطرفين في السابق وانتهت مدة صلاحيتها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 1999.
وبالرغم من اصرار المغرب طيلة السنة الماضية على عدم تجديد تلك الاتفاقية واقفال مياهه الاقليمية امام بواخر الصيد الصناعية الاوروبية (الاسبانية والبرتغالية بالتحديد) التي تهدد اعماق البحر بالتدمير ولا تترك مجالا لتنامي وتجديد فصائل الاسماك بشتى انواعها، فان الضغوطات من جهة والاغراءات من جهة اخرى حملت المغرب على مراجعة موقفه الرافض لتجديد تلك الاتفاقية وقبوله للمرة الاخيرة بتجديد تلك الاتفاقية ولمرة واحدة أخيرة لا اكثر، لا تتعدى مدتها سنتين بدلا من اربع سنوات كما كان معمولا به في السابق.
واكد كروز هوبر جريجوار المتحدث الرسمي باسم المفوض الاوروبي هانز فيشلر ان المفاوضات الفنية انطلقت في بروكسل في اجواء شد وجذب بين الوفدين المغربي والاوروبي ومازالت قضية مدة صلاحية تلك الاتفاقية تطرح تباينا واضحا. ففي حين يصر الجانب المغربي على سنتين فان اوروبا تطالب بتمديد مدة صلاحية الاتفاقية الى 5 سنوات حتى تتمكن في تلك الاثناء من وضع سياسة لاعادة هيكلة اسطولها البحري (البالغ عدده ما يقارب الـ 600 باخرة صيد كبيرة). والبحث له عن مياه اخرى بديلة.
ويرى المراقبون استحالة ان يقبل المغرب باتفاقية تكون مدة صلاحيتها 5 اعوام في حين ان اوروبا لن تكتفي بسنتين فقط لذلك فان الطرفين يتوجهان الان نحو حل وسط بينهما.
كما تفيد مصادر المفوضية الاوروبية من جانب ثان ان الوفد المغربي يطرح بقوة في اجتماعات بروكسل مطلبه الداعي الى تخفيض صيد الرخويات من مياهه بنسبة 90 في المائة ويرى انها الانواع الاكثر تهديدا بالانقراض في مياهه اذا استمر الصيد الاوروبي على وتيرته الحالية، في حين يبدو الجانب الاوروبي مستعداً لتقبل شروط مغربية اخرى عدا تقليص حجم صيده من الرخويات لانها الاكثر مردودية في الاسواق العالمية، وان ما لا يقل عن 100 باخرة من بين اسطوله متخصصة فقط بصيد الرخويات في المياه المغربية.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الطرفين لن يخصصا حيزا كبيرا لمناقشة قيمة التعويض المالي الاوروبي للمغرب الذي يصل الى 120 مليون يورو سنويا. وسينكب الطرفان على بحث المطلب المغربي الداعي الى مساعدة اوروبية كبيرة لاعادة بناء وهيكلة صناعته البحرية بما فيها تحديث تجهيزات الموانئ ويشترط ضمن الاتفاق المقبل ان تفرغ جميع البواخر الاوروبية حمولة صيدها في الموانئ المغربية واعداد وترتيب الاسماك وتنظيفها فوق اليابسة المغربية وذلك لتمكين الصناعة المغربية من الالمام الكلي بجميع حلقات الصناعة السمكية.
واكد مصدر مغربي لـ«الشرق الأوسط» ان بلاده تملك برنامجا طويل الامد لاستغلال ثروتها السمكية بمفردها وبواسطة القطاع الخاص المغربي لان قطاع الصيد البحري قد اصبح بالنسبة للرباط احد القطاعات الاساسية في تنمية الاقتصاد الوطني خاصة ان ذلك القطاع يضم الان ما لا يقل عن 400 الف بحار مغربي.
وامام مواقف متباينة بين الوفدين المغربي والاوروبي (الاسباني بالاساس) على طاولة المباحثات في بروكسل فان المراقبين لا يتوقعون كما تدعي المفوضية الاوروبية ان يتوصل الطرفان الى انجاز تلك الاتفاقية قبل نهاية هذا الشهر. ويقولون ان الاسماك سوف تتوالد وتتوالد في أعماق مياه المحيط الاطلسي المغربية قبل توقيع الطرفين بالاحرف الاولى على تجديد اتفاقية الصيد البحري بينهما.