واشنطن: «الشرق الأوسط» والوكالات دخلت الانتخابات الرئاسية الاميركية مساء امس مرحلة جديدة من الغموض واللاحسم باعلان المحكمة العليا في ولاية فلوريدا ان الهيئة غير قادرة في هذه المرحلة على تحديد موعد لاعلان قرارها بشأن النزاع بين الديمقراطيين والجمهوريين حول نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية، بعد ان كانت انظار الاميركيين، والعالم معهم معلقة بالمحكمة العليا في ولاية فلوريدا في انتظار حكمها غدا (الخميس) حول مسألة اضافة نتائج الفرز اليدوي للنتائج النهائية لولاية فلوريدا رغم استمرار فرز آلاف الاصوات. وكان من المقرر ان تبت المحكمة في الامر اول من امس، وتحسم مصير المعركة الدائرة على مقعد الرئاسة الاميركية رغم مرور نحو اسبوعين على اجراء الانتخابات في السابع من الشهر الجاري.
واستمع قضاة المحكمة العليا السبعة لوجهات نظر محامي المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس الاميركي آل غور ومنافسه الجمهوري جورج بوش (الابن) حول فرز اصوات الولاية التي تمثل 25 صوتا في المجمع الانتخابي. ويترقب الجميع صدور الحكم بشأن عمليات الفرز اليدوي، لما يصل الى 1.7 مليون صوت في ثلاث مقاطعات في ولاية فلوريدا يتمتع فيها الديمقراطيون بأغلبية.
وبعد مرور نحو اسبوعين من اجراء الانتخابات واصل المسؤولون عمليات الفرز في مقاطعتين على الاقل هما ميامي وبالم بيتش، اما في مقاطعة بروارد فقد اعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في المقاطعة استقالتها متبرمة من العمل 15 ساعة كل يوم.
ويتقدم بوش على غور حتى الآن بفارق 930 صوتا في ولاية فلوريدا التي يبلغ عدد ناخبيها ستة ملايين. ويعول غور على الفرز اليدوي لكسب مزيد من الاصوات تمكنه من الفوز بمقعد الرئاسة الاميركية، فالفائز باصوات فلوريدا في المجمع الانتخابي سيفوز بالبيت الابيض. لكن هذا الامل لا يبدو قريب المنال، اذ اظهرت عمليات الفرز ان الاصوات التي تذهب لصالح غور ليست آخذة في التجمع بالشكل الذي كان الديمقراطيون يأملون فيه.
ورغم ذلك تمسك محامو الديمقراطيين خلال عرض وجهة نظرهم امام المحكمة بأن الوقت يسمح باستمرار الفرز اليدوي وضم نتائجه الى النتائج النهائية للولاية، قبل انقضاء المهلة في منتصف الشهر المقبل. وفي المقابل يسعى الجمهوريون جاهدين لمنع قبول نتائج الفرز اليدوي في مقاطعات بروارد وميامي ديد وبالم بيتش، والتي اسفرت حتى الآن عن فارق ضئيل لصالح غور.
وقال ديفيد بويس محامي غور ان المحكمة تملك سلطة مد المهلة الاصلية لاعلان النتائج في فلوريدا. اما الجمهوريون فقد حثوا المحكمة على الالتزام بالمهلة الاصلية واعلان عملية الفرز الجارية الآن باطلة، وتمكين كاثرين هاريس الامينة العامة للولاية من اعلان النتائج رسميا والاعتراف بتقدم بوش على غور بفارق 930 صوتا. وقال مايكل كارفن محامي بوش: «اذا واصلنا الانتظار، لن نحصل على رؤية اوضح عن عدد الاصوات والى من ذهبت».
واعترف ممثلو الجانبين بأن المحكمة تميل الى البت في الامر على وجه السرعة. وقال جاك كين مستشار غور: ان هيئة المحكمة العليا في فلوريدا مؤهلة تأهيلا جيدا. وتوقع ان تميل الى رأي فريق غور. اما باري ريتشارد كبير محامي بوش فقال انه لا يستطيع التكهن بما ستقضي به المحكمة.
واظهر استطلاع للرأي اجرته شبكة «سي.بي.اس» وشمل 822 شخصا ان صبر الاميركيين بدأ ينفد من تأخر اعلان نتائج انتخابات الرئاسة وان 66 في المائة يرون ان هذا الجدل يخلق مشكلة كبيرة للبلاد. كما ابدى 50 في المائة استعدادهم للانتظار فترة اطول من الوقت لاعلان النتائج النهائية بينما طالب 45 في المائة باعلان النتائج الآن.
وذكر المراقبون ان جوهر المناقشات القانونية بين فريقي المحامين لكل من المرشحين هو اعادة تحديد ما هو الصوت الصحيح. فاذا اتفق اغلبية قضاة المحكمة العليا السبعة لولاية فلوريدا على وجهة نظر فريق المحامين التابع لآل غور، فإن ذلك يمكن ان يؤدي الى مجموعة جديدة من الاصوات يمكن من خلالها توفير اصوات جديدة لغور للفوز بانتخابات الرئاسة. وهناك طريقة مضمونة لكي يتمكن غور من اللحاق ببوش: اعادة فرز الاصوات يدويا لكل البطاقات الانتخابية في ثلاث مقاطعات تميل الى تأييد الحزب الديمقراطي. غير ان انصار غور يواجهون مشكلة رئيسية اذا حدد الاشخاص الذين يجرون عملية الاقتراع اليدوية الاصوات لأي من المرشحين طبقا للبطاقة المثقوبة بوضوح، والتي يمكن لجهاز فرز الاصوات الآلي تحديدها، فلن يتوفر العدد الكافي من الاصوات لغور لكي يتغلب على بوش. وللتغلب على هذه المشكلة فإن معسكر غور يطالب المحكمة بتوسيع تعريف الصوت الصحيح.
وتعريف الصوت الصحيح هو ما يعتبر صوتا صحيحا، هو البطاقة التي يمكن للجهاز قراءته.
وفي الوقت نفسه رفع معسكر غور العديد من القضايا ضد الهيئات الانتخابية المحلية لاجبارهم على تبني مستويات اكثر ليبرالية لفرز الاصوات التي يمكن ان تؤدي الى توفير اكبر عدد ممكن من الاصوات الصحيحة، غير المفروزة. غير ان معسكر بوش يواجه تهديدا اكبر من قرار المحكمة، الذي يمكن ان يؤدي الى تحويل مئات الاصوات الانتخابية لصالح غور، طبقا لآراء المحللين.
وذكر بوب بتروورث المدعي العام لولاية فلوريدا امام المحكمة العليا ان المحاكم الاخرى التي واجهت مثل هذه المشكلة اعتبرت الاصوات التي تم فرزها عن طريق الاجهزة وكأنها اصوات ورقية، مما يعني السماح للمسؤولين عن اعادة فرز الاصوات باكتشاف نية الناخبين، واعتبار البطاقة بطاقة صحيحة اذا وجدوا اية ادلة على تأييد هذا التصور. ولكن ما لم يشر اليه المدعي العام هو ان القضايا التي ذكرها تتعلق بفرز اصوات في مواقف ذات تشريع واحد، حيث يطبق الحكم على جميع الاصوات في انتخابات معينة.
* خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» (خاص بـ«الشرق الاوسط») .. ودعوة إلى إعادة فرز أصوات العسكريين فلوريدا ـ أ.ف.ب: دعا وزير العدل في فلوريدا بوب باترورث (ديمقراطي) المسؤولين عن العملية الانتخابية في الولاية الى ان يأخذوا في الاعتبار البطاقات التي ارسلها عسكريون بالبريد من الخارج وغير ممهورة بالختم البريدي. وقال ان «رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية في جميع المقاطعات التي تسلمت بطاقات تصويت من عسكريين، مدعوون الى اعادة النظر على الفور في هذه المسألة وتعديل مجموعها اذا امكن».
وقال الحاكم الجمهوري لولاية مونتانا مارك راسيكو ان 900 بطاقة على الاقل من اصوات الناخبين في فلوريدا الذين يخدمون في القوات المسلحة رفضت يوم الجمعة وحده بسبب الشكوك المحيطة بها.