انسحبت كتلة التجمع اليمني للإصلاح من قائمة البرلمان اليمني أمس خلال التصويت السنوي على مشروع الميزانية الجديدة لعام 2001. وللإصلاح 64 نائباً في البرلمان المكون من 301 عضو بينما يملك الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام 225 عضواً.
وقال رئيس كتلة الإصلاح النائب الدكتور عبد الرحمن بافضل ان كتلته الحزبية في البرلمان غير مقتنعة بالمبررات التي وضعتها الحكومة وأوردها البيان المالي المقدم منها.
وكانت الحكومة قد تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع الموازنة العامة لليمن قبل أكثر من 12 يوماً حيث بلغ عدد المؤيدين لهذه الميزانية 155 عضواً فقط.
ويشار إلى أن حجم المبالغ المرصودة في موازنة العام الجديد التي سيبدأ تنفيذها في أول يناير (كانون الثاني) المقبل هو 501 مليار ريال يمني ويصل العجز المتوقع في هذه الميزانية نحو 3%.
والجدير بالذكر أن كتلة حزب الإصلاح تنسحب من التصويت على الموازنة العامة لعدة سنوات كان آخرها العام الماضي حيث توافق هذا الموقف من كتلة هذا الحزب الرئيسي في البرلمان مع موقف المعارضين في هذا المجلس والتي تعبر عنها بعض الأصوات المستقلة أو القريبة والملتزمة في بعضها للحزب الاشتراكي اليمني الذين خاضوا الانتخابات النيابية قبل أربع سنوات كمستقلين بعد ان قاطع الاشتراكي تلك الانتخابات.