وافقت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة الكويتي امس على مشروع قانون مقدم من الحكومة يرمي الى السماح للكويتيين بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة بالبطاقة الانتخابية بدلا من شهادة الجنسية.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد طامي العجمي ان وزير الداخلية شرح اهداف المشروع الذي جاء بناء على رغبة امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح في توحيد الجنسية الكويتية من دون تمييز بين المواطنين.
وينتظر ان يبحث المشروع خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس الذي يمتد حتي يوليو (تموز) المقبل.
ومن المستبعد ان يثير مشروع البطاقات الانتخابية مخاوف النواب من احتمالات التزوير او التجاوزات، اسوة بتجارب بعض الدول العربية لان القضاء الكويتي يشرف مباشرة على الانتخابات من دون تدخل الامن او وزارة الداخلية.
يذكر ان الانتخابات الكويتية ظلت الى فترة طويلة مغلقة على المواطنين من الدرجة الاولى وهم القاطنون في الكويت قبل العام .1920 غير ان تعديلا للقانون قبل اربع سنوات سمح للمتجنسين من الدرجات الاخرى بالتصويت فقط شريطة مرور 20 عاما على حصولهم على الجنسية.
وتعتمد لجان الانتخابات على شهادة الجنسية عند التصويت. لكن بعد دخول شرائح جديدة شاركت في العملية الانتخابية ظهرت مشاكل اجتماعية على خلفية شعور المواطنين بالفوارق الشكلية في درجات الجنسية مما دفع الشيخ جابر الى تعزيز الثقة بين الكويتيين في إلغاء تلك الفوارق.
ونقل العجمي عن وزير الداخلية ان المشروع المقترح «يعزز الديمقراطية بين ابناء الكويت ويمثل نقلة حضارية تاريخية يرتفع بها الى احدث الاساليب المتبعة في الغالب من دول العالم». وقال ان «استخدام البطاقة الانتخابية سيحقق الجوانب الامنية اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضمان سلامتها ودقتها».
يذكر ان اول انتخابات قادمة سيطبق فيها القانون ستجري في الكويت في العام 2003، وهو الموعد الذي تأمل اوساط نيابية ان يتزامن التنفيذ فيه مع مشاركة المرأة في الانتخابات بالترشيح او الاقتراع.
ويبلغ عدد المسجلين في كشوف الانتخابات 120 الف مواطن تجاوزت اعمارهم 21 سنة وهو الحد العمري الادنى للتسجيل ضمن الكشوف. ويختار هؤلاء الناخبون 50 نائبا موزعين على 25 دائرة انتخابية، كما لا توجد احزاب سياسية في الكويت تخوض انتخاباتها وفق برنامج معين. وعوضا عن الاحزاب الرسمية تتشكل تيارات سياسية وتكتلات تخوض الانتخابات بصفة فردية.