اجرى امس الرئيس اللبناني العماد اميل لحود محادثات مع وزير خارجية ايطاليا لامبرتو ديني تناولت مجالات التعاون بين البلدين والعلاقات اللبنانية ـ الاوروبية والاوضاع في الشرق الاوسط في ضوء التطورات المتسارعة، اضافة الى العلاقات الاقتصادية بين لبنان وايطاليا ولبنان والمجموعة الاوروبية وضرورة تعزيزها.
وقد جرت المحادثات اللبنانية ـ الايطالية في القصر الجمهوري. وعبر الوزير الايطالي عن سروره لزيارة بيروت يوم عيد الاستقلال الوطني للبنان، معتبراً ذلك «تأكيداً لما تعلقه ايطاليا من اهمية على استقلال لبنان وسيادته».
وقالت مصادر القصر الرئاسي ان الرئيس لحود «اكد للضيف الايطالي تشديد لبنان على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم لان مثل هذا السلام يعيد الاستقرار الى المنطقة». وشرح لحود موقف لبنان من الوضع في الجنوب والاوضاع في الاراضي الفلسطينية.
كذلك التقى وزير الخارجية الايطالي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شكره على زيارته للبنان يوم عيد الاستقلال ويوم افتتاح مقر السفارة الايطالية في ساحة النجمة (وسط بيروت). ووجه الرئيس بري كذلك الشكر الى ايطاليا، شعباً وحكومة، لما قدمته وتقدمه من مساعدات انسانية ومالية وقروض ولمشاركتها في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، حيث استشهد عدد من ضباطها وعسكرييها في اطار عملهم في لبنان.
وانتقل ديني والوفد المرافق الى دارة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري في بيروت حيث اقيمت له مأدبة غداء حضرها الوزراء محمود حمود وبهيج طبارة وفؤاد السنيورة وباسل فليحان.
وعرض الحريري مع وزير خارجية ايطاليا طبيعة جولته في المنطقة والوضع في الشرق الاوسط وجنوب لبنان وتعزيز العلاقات وتطويرها بين لبنان وايطاليا.
وفي اطار زيارة ديني لبيروت تم توقيع اتفاقين، الاول لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب. والثاني يتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي.
وقال وزير الخارجية اللبناني محمود حمود ان المحادثات مع الجانب الايطالي تناولت قضايا عدة، ابرزها تطور الاوضاع في المنطقة والاحداث الجارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومؤتمر الشراكة الاوروبية ـ المتوسطية وعمل القوات الدولية في جنوب لبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية، الاقتصادية والثقافية والمالية.
وشارك في المحادثات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي افاد انه بحث مع الجانب الايطالي موضوع تصنيف لبنان في لوائح الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال وضرورة شطب اسم لبنان من لائحة «اوف شور» المالية.