يناقش مجلس النواب التونسي (البرلمان) خلال الأيام المقبلة مشروعاً تطرحه عليه الحكومة التونسية يتعلق بزيادة المساعدات المالية السنوية التي تمنحها الحكومة للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وهي خمسة احزاب معارضة، بالاضافة الى الحزب الحاكم.
ويأتي هذا المشروع الذي أعدته الحكومة بعد القرار الذي أعلن عنه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطابه يوم السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي برفع المساعدات المالية للأحزاب السياسية بنسبة 50 في المائة من المساعدات المقررة والبالغة حوالي 50 ألف دولار لتصبح 75 ألف دولار سنوياً.
ويتضمن المشروع الذي يناقشه مجلس النواب تخصيص مبلغ قدره أربعة آلاف دولار عن كل نائب في البرلمان التونسي، وبذلك سيحصل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على حصة الأسد من المساعدات المالية المقررة من الحكومة حيث ان لديه 148 نائباً في مجلس النواب من اصل 182 نائبا، فيما ستحصل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة التي يمثلها في مجلس النواب 13 نائباً على ما يزيد على 120 ألف دولار.
وتتوزع بقية المساعدات المالية على أربعة أحزاب معارضة أخرى، وهي حزب الوحدة الشعبية ويمثله 7 نواب، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وله ايضاً 7 نواب وحركة التجديد (الشيوعي سابقاً) 5 نواب والحزب الاجتماعي التحرري ويمثله نائبان.
وبالاضافة الى هذه المساعدات تتلقى الأحزاب السياسية التونسية دعماً مالياً اضافياً لمساعدتها في بعض المناسبات السياسية مثل الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية وكذلك مساعدات مالية للانفاق على اصدار الصحف.
وترى احزاب المعارضة ان هذه المساعدات غير كافية لتغطية نشاطاتها، بالاضافة الى انها جمدت المساعدات التي كانت تحصل عليها من المواطنين المتعاطفين معها.
ويقول اسماعيل بولحية امين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان التمويل الذي تقدمه الحكومة لأحزاب المعارضة لا يكفي حتى تقوم هذه الأحزاب بدورها على الساحة السياسية ذلك ان تحضير اجتماعات جماهيرية في مناطق نائية لنشر افكار الحزب قد تلتهم ربع المساعدات المرصودة من الحكومة.
وترى الأحزاب السياسية المعارضة في تونس انها لن تستطيع ممارسة دورها السياسي كاملاً الا بعد اسقاط الديون المتراكمة عليها نتيجة قلة مواردها المالية التي تدفعها الى الاقتراض لاصدار صحفها الحزبية.