بعد ساعات من قرار المحكمة العليا في ولاية فلوريدا باستمرار الفرز اليدوي لاصوات الناخبين في بعض مقاطعات ولاية فلوريدا لعدة ايام اخرى، وضرورة ضم النتائج الى النتيجة النهائية، شن الحزب الجمهوري هجوما واسع النطاق على قرار المحكمة. بينما رحب معسكر آل غور بالقرار. ومن المتوقع ان يتحول النقاش الدائر الان حول من فاز بالفعل بانتخابات الرئاسة الى نقطة جديدة وهي حوار حول الشرعية القضائية.
واهتم قضاة المحكمة العليا السبعة في فلوريدا (6 منهم يؤيدون الحزب الديمقراطي) بتوضيح هذه النقطة. فقرارهم مؤسس على مبدأين قانونيين اساسيين: وهما «ان ارادة الشعب هي الاعتبار الاساسي»، وان «قانون الانتخاب في فلوريدا الغامض يجب تفسيره بطريقة لا تؤدي الى احباط هذه الارادة».
واصر القضاة، وكأنهم يتوقعون الاتهام بأنهم يبتعدون عن الدور القضائي الاعتيادي، على انهم «استخدموا الاجراءات القانونية التقليدية لحل هذا الغموض». كما تجنبوا بحذر اكثر الاسئلة اثارة للجدل، مثل ما هي نوعية الاصوات الانتخابية التي يجب اعادة فرزها. وبدلا من ذلك التزموا بالقضية الاساسية، وهي ان كاثرين هاريس الامينة العامة لولاية فلوريدا اساءت استخدام سلطاتها برفضها قبول اية اصوات اعيد فرزها بعد الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء قبل الماضي.
وذكر القضاة في قرارهم ان موقف هاريس هو محاولة «لحرمان الناخبين الابرياء،في محاولة لمعاقبة اعضاء هيئة الانتخابات.والدستور يرفض العقاب بالوكالة».
واصدروا قرارا بمنع هاريس من اقرار نتائج الانتخابات في الولاية انتظارا للفرز اليدوي لاصوات ثلاث مقاطعات، يصل عدد اصواتها الى 1.7 مليون صوت. وعليها قبول المجموع المعدل لاصوات الناخبين حتى الساعة الخامسة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الاحد القادم. واذا كان مكتبها مغلقا، فحتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.وكانت هاريس تنوي اقرار نتائج الانتخابات يوم السبت الماضي، وبالتالي تقديم الرئاسة الى المرشح الجمهوري جورج بوش (الابن).
غير ان جيمس بيكر وزير الخارجية الاميركي السابق وممثل بوش القانوني اوضح ان الحزب الجمهوري لا ينوي اعطاء القضاة المرجعية الاخلاقية.
واتهم المحكمة بإعادة «كتابة قانون الانتخابات في فلوريدا». وقال ان المحكمة قد انتهكت الفصل بين السلطات، و«استغلت حق المشرعين في الولاية والجهاز التنفيذي». واكد ان بوش ومستشاريه، سيسعون «لطلب عقد جلسة استثنائية للمجلس النيابي في ولاية فلوريدا، التي سيطر عليها الجمهوريون، لمحاولة تمرير قانون جديد لالغاء قرار المحكمة».
ويتطلب مثل هذا القرار اما اقراره بنسبة الثلثين من المجلسين في الولاية (الشيوخ والنوب) او الحصول على بيان من حاكم الولاية جيب شقيق جورج.
ورحب غور بقرار المحكمة ودعا بوش، مرة اخرى، الى اللقاء «لاظهار الوحدة الحيوية التي تحافظ على اميركا قوية وحرة».
وبالرغم من ان غور يتقدم على بوش من حيث التصويت الشعبي، فإنه ادان اية محاولات للفوز بالرئاسة بإغراء اصوات المجمع الانتخابي. حيث قال: «ارفض تماما اية محاولات لاغراء اعضاء المجمع الانتخابي بتغيير دعمهم من مرشح التزموا بدعمه الى مرشح آخر. ولن اقبل تأييد اي عضو في المجمع التزم بتأييد بوش». غير ان بوش لم يصدر اية تعليقات علنية.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»