بغداد ـ ا.ف.ب: ذكرت وكالة الانباء العراقية امس ان طائرتين مدنيتين ايطالية واوكرانية تقلان وفدين هبطتا مساء اول من امس في مطار صدام الدولي. وقالت الوكالة ان الطائرة الايطالية اقلت وفدا من اربعين شخصية سياسية وبرلمانية وثقافية في «زيارة تضامنية مع شعب العراق في مواجهة الحصار»، فيما اقلت الطائرة الاوكرانية وفدا يضم ثماني شخصيات حزبية وبرلمانية في زيارة سيجري خلالها محادثات لتطوير التعاون بين البلدين، حسبما ذكرت الوكالة العراقية.
وانتقدت صحيفة «الثورة» العراقية امس التعليق الذي ادلى به الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ريفاسو على رحلة قامت بها طائرة اردنية مساء الخميس الماضي الى بغداد، معتبرة ان «الاجتهاد الفرنسي خاطئ ومتعسف ولا يستند الى اي اساس قانوني»، مؤكدة انه «يضع قيودا لم ينص عليها القرار 661 ويحاول تضييق افق النص بدلا من توسيعه لاسباب انسانية في الاقل».
وكان ريفاسو قد اكد ضرورة ان تحرص الدول التي تقلع منها الطائرات الى بغداد على ان تكون «الرحلات مطابقة لاحدى الحالات التي تنص عليها القرارات، اي الرحلات التي تسمح بها لجنة العقوبات او الرحلات التي يتم الابلاغ عنها مسبقا في الوقت المحدد».
وجاء تعليق ريفاسو قبيل قيام طائرة تابعة لشركة الخطوط الملكية الاردنية باول رحلة تجارية الى بغداد منذ عشر سنوات وبعد اعلان عمان عزمها على استئناف الرحلات المنتظمة بين بغداد وعمان.
وقالت صحيفة «الثورة» الناطقة باسم الحزب الحاكم في العراق ان «ريفاسو لا يستند في تحديد هذه المواصفات والشروط الى نصوص معينة واضحة في القرارات ذات الصلة بل يتحدث باجتهاد فرنسي خاص في تفسير القرارات»، وصفته بانه «تفسير ليس صحيحا ولا منصفا».
واضافت ان تصريحات الناطق الفرنسي «تنطوي على تراجع عما صرح به ناطق فرنسي آخر في الرابع من ابريل (نيسان) الماضي وتتعارض مع المنطق الفرنسي القائل بعدم اضافة ممنوعات ومتطلبات غير واردة في قرارات مجلس الامن وهذا سبب اخر من اسباب الاستغراب».
وكانت الخارجية الفرنسية قد رأت في الرابع من ابريل الماضي بعد ان حطت طائرة ايطالية خاصة في بغداد من دون اذن مسبق من الامم المتحدة، ان «لا وجود قانونيا للحظر الجوي المفروض على العراق ولا ينص اي قرار صادر عن مجلس الامن الدولي على فرض حظر جوي على العراق بشكل محدد».
وبعد ان اشارت الى ان نقل المسافرين من العراق واليه «لا يحتاج الى موافقة لجنة العقوبات ولا يحتاج الى اعلامها اصلا»، عبرت الصحيفة عن «استغرابها ان تنبري مصادر وزارة الخارجية الفرنسية وحدها لتقديم هذا التفسير المتعسف للنصوص المتعلقة بالطيران المدني من العراق واليه».
ورأت ان هذا التفسير الفرنسي «متأخر وغير مقبول لانه يحاول ان يؤسس لسوابق ويضيف ممنوعات ومتطلبات غير واردة في قرارات مجلس الامن، وننصح المعنيين من جميع الاطراف بعدم الاخذ به لانه يريد ان يبني على السوابق التي يؤسسها قواعد جديدة غير قانونية للطيران المدني من العراق واليه».