يصوت مجلس الامة الكويتي اليوم على طرح الثقة بوزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل الصبيح الذي تعرض لاستجواب قبل اسبوعين من النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني ووليد الجري تركز حول اصدار الوزير قرارات غير شعبية في الاسكان فضلا عن اتهامه باستغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية وهو ما نفاه الوزير خلال مناقشة الاستجواب قبل اسبوعين.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس الامة فان اربعة نواب سيتحدثون اليوم (اثنان ضد طرح الثقة وآخران معها) لمعاضدة الوزير او لاقناع النواب بالاطاحة بالوزير. ثم يصوت رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي على طرح الثقة حيث يتطلب تأييد 25 نائبا لاسقاط الوزير.
وحتى امس فان العدد المطلوب يعد شبه مستحيل ما لم تحدث مستجدات تغير من موازين التصويت.
وافرز الاستجواب خريطة غير مألوفة سياسيا انقسمت بين تيارات مؤيدة وأخرى معارضة لطرح الثقة وصلت الى حد التقارب المفاجئ بين خصوم الامس وهما الاسلاميون والليبراليون. وخرجت التركيبة الخاصة بالاستجواب على النحو التالي:
اولا: الحركة الدستورية الاسلامية (5 اعضاء) التي قررت في وقت مبكر رفض الاستجواب على خلفية العلاقة الحميمة التي تجمع الحركة بالوزير لاسيما ان الصبيح خاض انتخابات البرلمان لعامي 1985 و1992 تحت مظلة الاخوان المسلمين لكنه اعتزل العمل الحزبي قبل 7 سنوات وقرر ان يبقى على ود مع تيار الاخوان. وتعرضت الحركة الدستورية الى سيل من الاتهامات الشعبية بسبب ما وصفه البعض بتقديم المصلحة الحزبية على مصلحة المواطنين في قضية الاسكان.
ثانيا: التجمع الاسلامي الشعبي السلفي (عضوان) قرر الوقوف الى جانب الوزير الصبيح لاسباب عدة ابرزها ان الوزير يمثل التيار الاسلامي داخل مجلس الوزراء، فضلا عن توجهات الصبيح الاصلاحية الجريئة في القضية الاسكانية.
ثالثا: الحركة السلفية العلمية (عضو) ويمثلها في المجلس النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذى عقد العزم على مناصرة الصبيح لاسباب دينية واخرى اجتماعية. اذ ان الصبيح يقطن في الدائرة ذاتها التى اوصلت الطبطبائي الى سدة البرلمان. ومن غير تأييد ديوانية الصبيح المعروفة بين اوساط المنطقة بنفوذها فان موقف الطبطبائي يصبح حرجا في الانتخابات.
رابعا: الليبراليون (8 أعضاء) اتجهوا الى عدم طرح الثقة بالوزير بعد نقاشات طويلة عرض خلالها النواب جوانب الربح والخسارة في الاستجواب. وحاولت اطراف ليبرالية التذكير بان الوزير اسلامي وهي فرصة مواتية للانقضاض عليه انتقاما من مواقف اسلامية سابقة ناهضت التيار الليبرالي. وطرح آخرون مخاوف من ان يُحسب انتصار الصبيح لمصلحة الحركة الدستورية. لكن الاتجاه انتهى الى ان الاحتكام الى الدستور الكويتي يظل سيد المواقف مهما كانت آيديولوجية الوزير المستجوب. ويعتقد الليبراليون ان وجود الصبيح في الوزارة لا يؤثر فكريا لانه يتقلد حقائب وزارية ذات طابع فني وهما وزارتا الكهرباء والاسكان.
خامسا: النواب الشيعة (6 أعضاء) ويمثلون تيارات سياسية مختلفة، بل ان بعضهم من المقربين للحكومة. واللافت ان الشيعة اجمعوا لاول مرة في تاريخهم النيابي على قضية محددة، إذ قرروا التصويت ضد الوزير. وترى هذه المجموعة ان الوزير اتخذ خطوات تعجيزية في معالجة القضية الاسكانية.
سادسا: المستقلون (26 عضوا) انقسموا بين مؤيد ومعارض لطرح الثقة. ولوحظ ان غالبية النواب في المناطق الداخلية (داخل العاصمة) ناصروا الصبيح، فيما وقف معظم نواب المناطق الخارجية (نواب القبائل) مع طرح الثقة بسبب قواعدهم الشعبية من ذوي الدخل المحدود الذين يتأثرون مباشرة من قرارات الوزير الخاصة بمعالجة الاسكان وفق منظور يهدف الى زيادة الاقساط المستحقة على المستفيدين من المساكن الحكومية.
وسأل الصحافيون الخرافي امس عن السيناريو المتوقع لسير جلسة اليوم فأوضح «سمعت وقرأت عدداً من السيناريوهات ولكن ما يجب ان يسود ما ورد باللائحة والدستور وسنمضي في هذه الاجراءات اللائحية ما لم ير المجلس غير ذلك». وما اذا كان قد تلقى وعودا حكومية بإعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذها الوزير الصبيح قال الخرافي «لم يكن هناك مجال لتلقي الوعود».