اقر مجلس الوزراء الكويتي امس مشروع قرار باللائحة التنفيذية للقانون بشأن انشاء الجامعات الخاصة. واحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور يوسف حمد الابراهيم الحكومة بالمواد التي تضمنها مشروع اللائحة وشروط ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة، وكذلك اجراءات الترخيص والاحكام الخاصة بشؤون اعضاء هيئة التدريس والشؤون الطلابية والدرجات العلمية والضوابط التي تكفل تحقيق هذا القانون لأهدافه وغاياته العلمية المنشودة.
وكان النواب الاسلاميون وحلفاؤهم من المحافظين في مجلس الامة الكويتي قد تمكنوا في 26 يونيو (حزيران) الماضي من اقرار قانون انشاء جامعات خاصة غير مختلطة. وصوت 37 نائبا مع القانون فيما امتنع 22 عضوا (بينهم 14 وزيرا) عن التصويت على القانون.
وحاولت الحكومة وقتئذ اقناع عدد من المترددين في التصويت في مؤازرة القانون لكن المفاجأة جاءت في انقلاب حلفاء الحكومة التقليديين الذين تعرضوا لضغوطات شعبية اجبرتهم على رفض الاختلاط في الجامعة. ومع تبدل مواقف القريبين من الحكومة انفرط عقد التحالف الذي كان الاقوى في الجلسة قبل اسبوعين اذا ما قورن بيوم امس.
وكانت الحركات السياسية الاسلامية وخطباء المساجد والعلماء الشرعيون قد شنوا حملة فاصدروا البيانات واقاموا الندوات الحاشدة منددين بتوجه الدولة نحو الاختلاط في المؤسسات التربوية.
من جهة ثانية قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد شرار ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح احاط المجلس باحباط وضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات للكويت، وتقديرا للجهود الطيبة التي قام بها رجال الامن بوزارة الداخلية قرر المجلس صرف مكافآت مالية مجزية لكافة الذين ساهموا في تحقيق هذا الانجاز الامني.