قررت الحكومة الاسرائيلية، في جلستها العادية أمس، عدم تقليص الخدمة العسكرية في الجيش وتأجيل تنفيذ قرارها السابق بهذا الشأن، وذلك في ضوء استمرار الانتفاضة وتوتر الاوضاع على الحدود الشمالية.
وسبق هذا القرار تقرير قدمه رئيس اركان الجيش، الجنرال شاؤول موفاز، قال فيه ان اسرائيل تواجه تحديات عسكرية جدية في هذه الفترة، اذ ان حزب الله يحاول تسخين الجبهة الشمالية، وتصعيد التوتر وجر اسرائيل الى مواجهة، وان الفلسطينيين لم يتخذوا بعد قرارا مبدئيا جادا بوقف اطلاق النار. وقال موفاز «وما الانخفاض الذي نشهده في المواجهات سوى نهج اضطراري يعود الى شهر رمضان».
وبناء علىه، طلب تأجيل تنفيذ القرار السابق بتقليص الخدمة الاجبارية الى اجل غير مسمى. واقر طلبه بأكثرية اصوات الوزراء، بتأييد من رئيس الوزراء ايهود باراك، ومعارضة الوزيرين، رعنان كوهين (الامين العام لحزب العمل وزير العمل والرفاه) وداليا ايتسيك، وزيرة البيئة.
وكانت حكومة باراك قد اتخذت قرارا، في السنة الماضية، بتقليص الخدمة العسكرية الاجبارية بـ4 اشهر للذكور (حاليا 3 سنوات) و6 اشهر للاناث (حاليا 2.5 سنة).
ويذكر ان يوم امس شهد مواجهات عديدة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال. وكان ابرزها على حاجز الرام، ما بين القدس ورام الله، اذ اصيب من جرائها 3 شبان فلسطينيين وعلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وبعد المواجهات في الرام طعن شاب فلسطيني مواطنين اسرائيليين في المكان، احدهما اصابته خطيرة اذ طعن في رقبته وفر الفلسطيني من المكان.