اعلن مؤيدو تغيير طريقة الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة في اسرائيل، انهم تمكنوا من جمع تواقيع 63 عضو كنيست الى جانب موقفهم، من جميع الاحزاب. وبناء على ذلك، فانهم سيطرحون مشروع القانون بهذا الشأن، قريبا، لبحثه واقراره لكي تجري الانتخابات القريبة المقبلة على اساس القانون الجديد.
وينتخب رئيس الحكومة في اسرائيل اليوم ببطاقة اقتراع (صفراء اللون) منفصلة عن بطاقة الاقتراع للكنيست (بيضاء). وهذا الانتخاب المباشر، يعطيه مكانة وقوة مميزين، اضافة للصلاحيات الزائدة عما قبل. ويرى مؤيدو القانون انه جاء ليضمن اعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة لتحرره من ضغوط الاحزاب الصغيرة وتتيح له العمل بحرية لخدمة المصالح الوطنية وتقليل فرصة الابتزاز. ويؤيد القانون بشكل خاص رئيس الحكومة، ايهود باراك، ومنافسه المتوقع، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة السابق. ولكن الاكثرية في الحزبين تعارض.
ويرى المعارضون ان هذا القانون لم يحل مشكلة الضغوط الابتزازية للاحزاب الصغيرة والاحزاب الفئوية والطائفية، بل كما يلاحظ فانه ادى الى زيادتها. ويرون ان رئيسي الحكومتين اللذين انتخبا بواسطة هذا القانون (باراك ونتنياهو) فهما بشكل خاطئ وظنا ان الشعب في اسرائيل اختارهما ملكين او رئيسين مطلقي الصلاحيات ويقولون ان الكنيست سيلغي هذا القانون.
لكن البديل المطروح لهذا القانون، هو ليس العودة الى الانتخابات البرلمانية النسبية التي كانت جارية في اسرائيل منذ اقامتها وحتى الآن، بل هناك خلاف شديد بين معارضي القانون حول المستقبل.
والامر الوحيد الذي يتفقون حوله هو ان تجري الانتخابات بورقة اقتراع واحدة فقط، للكنيست. وهناك يجري انتخاب رئيس الحكومة. وعلى هذا يتركز الخلاف. فالبعض يريد الابقاء على صلاحياته الواسعة لدرجة عدم قدرة الكنيست على الاطاحة به الا باكثرية 61 صوتا (من مجموع 120). وسيحاول معارضو التغيير التأثير على القانون الجديد بما يضمن الرئيس الحكومة اوسع صلاحيات.