دخلت تفاعلات رسالة الفقيه محمد البصري المعارض والمنفي المغربي السابق، ومنع 3 صحف، فصلا جديدا بتولي القضاء رسميا للملف، برفع بوبكر الجامعي ناشر أسبوعيتي «لوجورنال» و«الصحيفة» قضيتين ضد حكومة عبد الرحمن اليوسفي.الأولى، في المحكمة الإدارية ضد قرار منع الصحيفتين والثانية ضد مسؤولين في الحكومة بصفتهم مسؤولين عن صحف تعرضت بـ«الشتم والقذف» لناشر الأسبوعيتين الممنوعتين.
وقال عبد الرحيم الجامعي محامي ناشر الأسبوعيتين الممنوعتين لـ«الشرق الأوسط» ان الدعوى القضائية الأولى موجهة ضد الحكومة ويطالب فيها بـ«إيقاف الاعتداء المادي» على موكله ناشر الأسبوعيتين. موضحا ان « قرار المنع مس وانتهك إحدى الحريات الأساسية وهي حرية التعبير المكفولة في الدستور، وفقد طبيعته كقرار إداري» مضيفا ان الإجراءات المتبعة في هذه القضية تقتضي تدخل القضاء الإداري بشكل استعجالي لإيقاف الاعتداء المادي وإجبار الإدارة على تعويض الضرر الذي لحق بناشر المطبوعتين.
وقال الجامعي ان موكله كلفه برفع دعوى جنائية ضد مسؤولين في الحكومة يديرون يوميات تعرضت بـ«الشتم والقذف» ضد ناشر الأسبوعيتين الممنوعتين، وأضاف أن «هؤلاء المسؤولين الحكوميين مسؤولون عن نشر مقالات في عدد من المنابر الصحافية تتهم ناشر المطبوعتين الممنوعتين بالتواطؤ مع جهات أجنبية والمس بالمقدسات والمؤسسات الدستورية، وهي أمور لا أساس لها من الصحة، ويعتبر نشرها اعتداء بليغا على ناشر المطبوعتين والصحافيين العاملين بها».وقال الجامعي ان «الحكومة خرقت القوانين التي لا تخولها المس بالمواطنين وحرياتهم وحقوقهم وتهديدهم وشتمهم».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هيئة الدفاع التي كلفها ناشر أسبوعيتي «لوجورنال» و«الصحيفة»، بصدد إعداد ملف دعوى جنائية ضد مسؤولين في الحكومة بصفتهم مسؤولين عن إدارة يوميات «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبراسيون»، وهما عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول المغربي بصفته المدير المسؤول عن صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» الناطقة بإسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد الكحص رئيس تحرير «ليبراسيون» بسبب ما نشر في اليوميتين الحزبيتين إثر نشر «أسبوعية لوجورنال» رسالة الفقيه البصري.
ومن جهته، قال بوبكر الجامعي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» من باريس حيث كانت تطبع أسبوعية «لوجورنال»، أنه كلف محاميه بإيداع ملف إصدار أسبوعيتين جديدتين في انتظار حكم القضاء في الملف المرفوع بشأن قرار المنع الذي اتخذته حكومة عبد الرحمن اليوسفي. وتحمل الأسبوعيتان الجديدتان إسم «لوجورنال هيبدو» (باللغة الفرنسية) و«الصحيفة الأسبوعية» (باللغة العربية).
الى ذلك، أكد محمد الاشعري وزير الثقافة والاتصال (الاعلام) أن المغرب «ليس في حاجة الى مراعاة الاجانب لكي يحافظ على صورته ذلك انه حافظ على هذه الصورة بالتقدم الذي حققه بالداخل ولم يعد هناك شيء يخجل منه في الخارج اذ لم تعد هناك لا معتقلات سرية ولا اختطافات أو غيرها».
وقال الاشعري أول من أمس في رده على سؤال بمجلس النواب حول سحب الاعتماد من المدير السابق لمكتب وكالة «فرانس برس» بالرباط انه يوجد في المغرب أزيد من 70 مراسلا أجنبيا يتحركون ويشتغلون بكل حرية الا أن هذا الصحافي «لم يكن يشتغل كصحافي أجنبي وانما كطرف سياسي».
واضاف الاشعري ان المغرب «بلد ذو سيادة ولا يمكنه أن يقبل أن يسمح أي صحافي أجنبي لنفسه بأن يختلق أخبارا كاذبة يورط فيها الرأي العام أو يسيء لعلاقات المغرب السياسية مع جيرانه أو يمس بالقوات المسلحة الملكية».
وأوضح الاشعري أن الصحافي في وكالة أنباء يأتي بالاخبار ولا يسمح لنفسه بالتعليق عليها، مشيرا الى أن الحكومة المغربية أخبرت الادارة المركزية لوكالة «فرانس برس» في فرنسا بتجاوزات كلود جيفنال وأن هذه الادارة لم تكن هي نفسها راضية على الطريقة التي يشتغل بها.
وأضاف أن إدارة «فرانس برس» طلبت من الحكومة المغربية إمهالها حتى تستدعي هذا المراسل بطريقة مهنية للالتحاق بمركزه لكن «التجاوزات الخطيرة» التي استمر فيها جعلت الحكومة المغربية تتحمل مسؤوليتها وتقرر سحب الاعتماد منه.
واضاف المسؤول المغربي أن لا علاقة لهذه المسألة بحرية التعبير بل تتعلق بحماية مصالح المغرب الوطنية.
وكانت وزارة الثقافة والاتصال (الاعلام) قد سحبت اعتماد المدير السابق لمكتب وكالة «فرانس برس» بالرباط مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.