اسلام اباد: عمر فاروق انضمت روسيا الى الولايات المتحدة أمس في الدعوة الى فرض حظر عقوبات جديدة، بينها حظر السلاح، على حركة طالبان الافغانية كوسيلة ضغط على الحركة الحاكمة في افغانستان تدفعها لتسليم أسامة بن لادن الذي تتهمه واشنطن بالتورط في تفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا عام .1998 ومن المتوقع ان تتقدم واشنطن وموسكو بمشروع قرار إلى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة للضغط على طالبان حتى تسلم بن لادن وتغلق معسكرات في أفغانستان يتدرب فيها أصوليون متهمون في قضايا إرهاب. ويدعو مشروع القرار، إضافة إلى حظر السلاح على الحركة، لتشديد الحظر الجوي المفروض على طالبان وتجميد أصولها في الخارج ومنع تصدير الكيماويات المستخدمة في تصنيع مخدر الهيروين.
وفي حال الموافقة عليه، ستستفيد من هذا القرار كثيراً المعارضة الافغانية بقيادة أحمد شاه مسعود التي لا تزال تقاتل الحركة المتشددة من جيب صغير في شمال أفغانستان على الحدود السوفياتية السابقة ويعتقد أنها تتسلم بعض الأسلحة من روسيا عبر الحدود التاجيكية. وتتهم روسيا حركة طالبان وبن لادن، بتقديم المساعدات إلى المقاتلين في الشيشان وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس إن «مجلس الامن الدولي يجب ان يمارس ضغوطا اكبر على حركة طالبان لتتوقف عن دعم الارهاب وتجارة المخدرات». واشارت الحكومة الروسية الى ان الاراضي الافغانية التي تسيطر الحركة على 90 في المائة منها تستخدم «كمعسكرات تدريب للمتطرفين القادمين من آسيا الوسطى والدول العربية وباكستان والصين وغيرها من المناطق الروسية من بينها الشيشان». واضاف البيان ان استمرار النزاع بين طالبان والمعارضة في الشمال صار يشكل «تهديدا جديا للمصالح الروسية والامن الدولي».
ومن المعتقد ايضا أن القرار سوف توافق عليه الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد إجراء بعض التعديلات عليه. وأفادت بعض التقارير أن فرنسا منشغلة بالآثار السلبية للقرار المحتمل على عمال الإغاثة الأجانب في أفغانستان واقترحت تحديد فترة هذا الحظر بمدة زمنية محددة. وقال دبلوماسيون إن الصين، التي تعتبر حليفاً تقليدياً لباكستان، سوف تمتنع عن التصويت من دون اللجوء إلى الاعتراض.
وأعربت دول أخرى، في المجلس عن اعتقادها بأن القرار لا يمثل سوى رسالة سياسية إلى باكستان، الحليف الرئيسي لحركة طالبان، ولن يكون له أي مفعول لأنه يفتقر إلى الآليات التي تمكن تطبيقه في الميدان. كما يرى آخرون أن الخطوة لن تزيد إلا في معاناة الشعب الأفغاني الذي يعد واحداً من افقر شعوب العالم اليوم.
من جانبها، حذرت حركة طالبان أمس من فرض هذه العقوبات الجديدة عليها وقالت إنها لن ترضح وتسلم أسامة بن لادن. وقال نائب وزير الاعلام الملا عبد الرحمن هوتاك ان «الولايات المتحدة كانت تفرض على الدوام عقوبات على دول اخرى، لكن التاريخ يظهر انها لم تسفر عن اي نتيجة سوى زيادة عذاب الشعوب». واضاف «نحن لا نقبل مطالبهم الاحادية الجانب. وسنقاوم كل الضغوط من اجل نجاح قضيتنا العادلة».
وجدد نائب وزير الاعلام تأكيد موقف حركته التقليدي القائل ان بن لادن «ضيف» لديها وبريء من الاتهامات المنسوبة إليه. ثم أضاف هوتاك «اذا كان اسامة مذنبا فلماذا لم تتحرك كينيا وتنزانيا لمحاكمته».