أدلى حوالي خمسة آلاف ناخب كويتي أمس بأصواتهم في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لاختيار نائب عن الدائرة العاشرة التي تضم مناطق العديلية والسرة والجابرية خلفا للنائب السابق سامي المنيس الذي شغر مقعده النيابي إثر وفاته قبل ثلاثة اشهر.
ولوحظ ان اقبال الناخبين خلال الفترة الصباحية جاء ضعيفا لاعتبارات عديدة اهمها ان الانتخابات تجري لاول مرة في شهر رمضان المبارك، فضلا عن ان يوم امس هو اول يومي اجازة اسبوعية يُستغل للراحة بعد ليلة طويلة من السهر في المقار الانتخابية للمرشحين او في متابعة برامج الاقنية الفضائية. غير ان كبار السن الذين اعتادوا الاستيقاظ مبكرا كانوا الاغلبية بين الذين ادلوا باصواتهم تحاشيا للازدحام. وفي المقابل شهدت الفترة المسائية اقبالا كثيفا من جموع المواطنين الذين توافدوا الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم ثم تجمهروا بانتظار النتائج خارج المدارس، حيث توجد مراكز الاقتراع.
ورغم ان اجمالي المقترعين في الدائرة بلغ 1309 ناخبين من اصل 5150 خلال الساعات الاولى، الاّ ان نسبة المقترعين تجاوزت الـ80% من مجموع أصحاب حق الاقتراع وفقا لمصدر تابع الانتخابات.
ووفقا للمعلومات الاولية فان حدة التنافس تركزت بين ثلاثة مرشحين هم احمد الكليب وزير العدل السابق والدكتور جاسم العمر ممثل الاخوان المسلمين والدكتور ناصر صرخوه ممثل التحالف الوطني الاسلامي الشيعي.
وعلى غير عادة الانتخابات في المناطق الداخلية فان مرشحين اكدوا تفشي ظاهرة شراء الاصوات من بعض المرشحين وافادوا بان سعر الصوت بلغ 1600 دولار شريطة ان يقسم الناخب على القرآن الكريم بالتصويت للمرشح الراشي الذي يسلم المبلغ فورا الى الناخب سواء على هيئة شيكات مصدقة لحامله او نقدا وهو الاضمن في عدم فضح الناخب المرتشي.
واعلن وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور سعد الهاشل عن اتخاذ جميع الجهات والاجهزة المعنية الاستعدادات والتدابير اللازمة من اجل اتمام عملية الاقتراع.
وقال الهاشل في تصريح ادلى به للصحافيين عقب تفقده سير عملية الاقتراع ان جميع الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية وضعت نظاما وترتيبا مسبقا بينها من اجل العمل على حسن سير هذه العملية واتمامها بالشكل الذي اعتادت عليه الكويت والحياة النيابية فيها ولاستبعاد كل ما من شأنه ان يعكر سير ومجرى الانتخابات. واوضح الهاشل انه كانت هناك محاولات من قبل وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح لتعديل موعد ووقت الاقتراع للانتخابات التكميلية في الدائرة، الا ان هذه المحاولات اصطدمت بقانون الانتخاب الذي حدد موعد اجرائها خلال شهرين من اعلان رئيس مجلس الامة خلو المقعد البرلماني وهو ما اوجد صعوبة في تأجيل اجراء انتخابات الدائرة الى ما بعد شهر رمضان.
واكد محافظ منطقة حولي الفريق المتقاعد عبدالحميد الحجي عدم حدوث ما يعكر صفو وسير الانتخابات التكميلية. وقال للصحافيين ان «ذلك يعود الى التنسيق الممتاز بين الدوائر الحكومية لتسيير العملية الانتخابية والجهود التي يبذلها رجال الشرطة».