شن الجمهوريون هجوما حادا يوم الاربعاء الماضي على ادعاءات الديمقراطيين بأن الحزب الجمهوري نظم برنامجا قبل الانتخابات لكي يعدل نتائج انتخابات الاصوات البريدية بطريقة غير قانونية في مقاطعتين بولاية فلوريدا. وقال تيري يونج محامي الحزب الجمهوري في دعوته امام قاضي مقاطعة ليون ان «الهدف من هذه القضية هو تغيير نتائج الانتخابات، لان اوراق الاقتراع ليست مجرد قطع ورقية، بل هي صوت والصوت لا يجب اسكاته بأي ثمن» وجاءت الحملة الجمهورية في الوقت التي بدأ فيه النظر في قضيتين في يوم انطلق فيه العمل قبل الفجر وانتهى في ساعة مبكرة من صباح امس. وعندما حل منتصف ليل الاربعاء الماضي كان المساعدون يحضرون اكواب القهوة للمحامين الذين استمر بعضهم في قاعة المحكمة لاكثر من 17 ساعة متتالية. واذا حكمت نيكي كلارك او تيري لويس قاضيتا المحكمة الجزئية اللتان تنظران القضية الثانية لصالح الحزب الديمقراطي، فإن ذلك سيعني قلب الازمة الانتخابية رأسا على عقب. فالقضيتان تهدفان الى الغاء 15 الف «صوت بريدي» في مقاطعة سمينول شمال اورلاندو، وعشرة آلاف صوت في مقاطعة مارتين شمال وست بالم بيتش. ومن المتوقع اعلان الحكم في القضيتين قريبا، وإن كان الخبراء القانونيون يعتقدون ان القضيتين تواجهان العديد من المشاكل، فالفوز في القضيتين لصالح الديمقراطيين يمكن ان يمثل مكسبا اضافيا لغور يصل الى 8 آلاف صوت، اكثر مما يحتاجه نائب الرئيس للتغلب على عدد الاصوات الاكبر التي حصل عليه جورج بوش (الابن) في فلوريدا. ويشير الديمقراطيون الى انه اذا لم تكن القاضية كلارك ترغب في الغاء الاصوات البريدية كلها، فعلى الاقل يمكن ان تلغي الاصوات التي حصل عليها بوش بسبب السماح للحزب الجمهوري في الولاية بتصحيح بعض بطاقات الاقتراع البريدية، التي كان من الممكن الغاؤها على اي حال. وهذا الرقم طبقا لتحليل احصائي للبروفسور برادفورد دلاونج في جامعة كاليفورنيا يصل الى 1504 اصوات، اي ثلاث مرات مقارنة بفارق الاصوات الذي حصل عليه بوش وهو 537 في فلوريدا. ويؤكد جيرالد ريتشمان المحامي الديمقراطي الرئيسي في قضية مقاطعة سمينول انه يجب الغاء هذه الاصوات، لان الاتفاق بين المسؤولين الجمهوريين «لوث قدسية اوراق الاقتراع». وبدورهم فتح الجمهوريون النار. فالبنسبة لقضية مقاطعة سمينول قدموا صورة هاري جاكوبز محامي التعويضات الشخصية الذي رفع القضية، على انه ديمقراطي انفق اكثر من 100 الف دولار من امواله الخاصة هذا العام في محاولة هزيمة بوش. وذكر يونج ان الجمهوريين علموا انه في اليوم الذي اختار فيه غور جوزيف ليربمان نائبا له اتصل جاكوب ببوب بو رئيس الحزب الديمقراطي في الولاية وتعهد بالقيام «بأي شيء وكل شيء لدعم حملة غور. وهذا ما يفعلونه اليوم».
وتمثل يونج ساندرا جورد المشرفة على الانتخابات في مقاطعة سمينول وهي جمهورية منتخبة اعترفت انها سمحت لعدد من موظفي الحزب الجمهوري بتصحيح اكثر من الفي من طلبات التصويت البريدي التي كان من الممكن التخلص منها. الا ان الجمهوريين اوضحوا ان جورد ليست شخصية حزبية مثل جاكوبز. فقد ذكر يونج ان جورد «ليست لها مصلحة شخصية في نتائج الانتخابات. ومصلحتها الشخصية الوحيدة هي حساب كل صوت قانوني». ويذكر ان الحزبين ارسلا آلافا من البطاقات الى الناخبين المحتملين في الشهور التي سبقت الانتخابات. وهي طريقة تزداد انتشارا عبر الولايات المتحدة بعدما اصبحت الاصوات البريدية ذات اهمية مركزية للحملات الانتخابية. ويرسل كل حزب البطاقات الى الناخبين الذين من المحتمل ان يؤيدوا مرشحه، وهي عملية كلفت الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا 500 الف دولار. وهذه البطاقات هي طلبات مطبوعة للحصول على اوراق اقتراع بريدية. وتحتوي على عديد من المعلومات بخصوص كل ناخب، وكل ما تتطلبه توقيع الناخب. ويمكن عندئذ ارسالها الى المسؤولين الانتخابيين، الذين يتولون بدورهم ارسال بطاقة اقتراع بريدية. الا ان مسؤولا جمهوريا طبع تاريخ ميلاد الناخب في المكان المخصص لرقم الهوية الانتخابية للناخب، وهي جزء من المعلومات التي تتطلبها قوانين ولاية فلوريدا قبل ان يصدر المسؤولون عن الانتخابات في المقاطعة بطاقات انتخابات بريدية. وبالرغم من ان هذه المشكلة هي مشكلة تقنية، فإنها جزء من برنامج للاصلاحات اقرته الولاية في اعقاب انتخابات عمدة ميامي عام 1997، اذ اتسمت الانتخابات بانتشار الفساد عن طريق استخدام الاصوات البريدية، وهو الامر الذي ادى في النهاية الى عزل عمدة ميامي زفير سوريش من منصبه.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ «الشرق الاوسط»