بدء محاكمة الرئيس الفلبيني وسط احتجاجات حاشدة

TT

مانيلا ـ رويترز: بدأ مجلس الشيوخ الفلبيني مساءلة رئيس الدولة جوزيف استرادا امس في الوقت الذي طالب فيه آلاف المحتجين باستقالته، وانقاذ البلاد من انقسامات محتملة. وحرمت اجزاء كبيرة من العاصمة الفلبينية مانيلا من التغطية التلفزيونية لمحاكمة استرادا على الهواء بعد اكتشاف عطل في المحطة التلفزيونية المسؤولة عن تغطية المحاكمة قبل بدء المحاكمة بساعتين فقط.

وقال المدعي سيرجيو ابوسول في سرد اتهامات الرشوة والفساد الموجهة لاسترادا انه «انتهك القانون ليس مرة واحدة او مرتين، بل بانتظام مثل الساعة». واضاف: «ان منظمة اجرامية تشغل اعلى منصب في البلاد، وهذا هو عالم الاجرام المنظم الذي يتهددنا،انه حكم الغوغاء الذي سيقضي على دستورنا ومجتمعنا ما لم ندمره قبل ان يدمرنا».

ونظم نحو 15 الف متظاهر مسيرة الى مبنى مجلس الشيوخ حيث بدأت المحاكمة الساعة الثانية من بعد ظهر امس. وكان من بين المحتجين مؤيدو ومنتقدو استرادا في آن واحد. الا ان عدد المنتقدين له كان اكبر بكثير ويساندهم زعماء الكنائس ورئيسة الفلبين السابقة كورازون اكينو ونائبة الرئيس جلوريا ماكاباجال اريو.

وقال رئيس اساقفة الروم الكاثوليك الكاردينال خايمى سين، وهو من الد اعداء استرادا في قداس اقيم في الهواء الطلق قبل بدء مسيرة الاحتجاج «الاستقالة عمل بطولي والرجال الشجعان هم القادرون فقط عليها». ولم يدل استرادا بأي تصريحات، الا ان ريكاردو بونو المتحدث باسمه قال انه يرغب في بدء العملية (المساءلة) والانتهاء منها في اقرب وقت حتى يمكنه ان يواصل عمله. واضاف: «انه يعلم انها ستكون عملية صعبة الا انه ينتظرها مع اقتناعه بانه في نهاية المطاف ستبرأ ساحته».

واعلن محامو الجانبين انه من غير المرجح ان يتوصل مجلس الشيوخ المؤلف من 22 عضوا الى حكم قبل نهاية الشهر المقبل. وسيتعين على استرادا ان يستقيل اذا ادين باغلبية الثلثين في اي من الاتهامات الاربع الموجهة له، وهي الفساد والرشوة وخيانة ثقة الشعب وانتهاك الدستور.

واتهم استرادا بقبول نحو 11 مليون دولار رشاوى من نواد قمار غير مشروعة، ولكنه نفى التهم المنسوبة اليه.

وبعد بدء المحاكمة قدم المدعي خوكير ارويو لمجلس الشيوخ نسخة من شيك قيمته نحو ثلاثة ملايين دولار يزعم ان استرادا وقع عليه باسم مستعار قائلا: انه دليل على مصدر ثروته المشبوه.

بيرو: لجنة برلمانية تهدد فوجيموري بمذكرة توقيف دولية ليما ـ ا.ف.ب: طلبت لجنة تحقيق برلمانية حول ممارسات رئيس جهاز المخابرات السابق في بيرو فلاديميرو مونتيسينوس، من الرئيس المخلوع البرتو فوجيموري الهارب الى اليابان المثول سريعا امامها والا طلبت توقيفه. وقال رئيس اللجنة ديفيد وايسمان ان مذكرة توقيف دولية قد تصدر في حق فوجيموري في حالة رفض المثول بصفة شاهد. واوضح ان امام الرئيس السابق 24 ساعة للمثول امام اللجنة.

واضاف ان لم يفعل ستمنحه اللجنة مهلة يومين اضافيين للمثول، واذا لم يحترم الطلب الثاني ستصدر مذكرة توقيف دولية في حقه بواسطة القضاء المحلي، وسيرفع طلبا الى الانتربول ومنه الى السلطات اليابانية.

واشار الى ان اللجنة تريد معرفة ما اذا كان فوجيموري على علم مباشرة بالاثراء غير المشروع لكبير مستشاريه السابق. وافاد احد اعضاء اللجنة ان ثروة مونتيسينوس المودعة حسابات مصرفية في سويسرا تقدر بسبعين مليون دولار.