نفت مصادر امنية فلسطينية مزاعم اسرائيلية افادت بان محمد ضيف احد كبار القادة لكتائب عز الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية، قد هرب من السجن. واكد المصدر ان الضيف هرب من منزل نقل اليه خلال القصف الاسرائيلي لمقر جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في تل الهوى بمدينة غزة عقب عملية مقتل مستوطنين وجرح 9 اخرين قرب مستوطنة كفار داروم جنوب القطاع.
واستبعد المصدر ان يكون طرفا في احد الاجهزة الامنية الفلسطينية متعاون مع اسرائيل داخل الجهاز الامن الوقائي الفلسطيني، قد ساعد الضيف المطلوب الامني رقم واحد اسرائيل لتخطيطه لعدد من العمليات الانتحارية، على الهروب حتى تتمكن اسرائيل منه وتصفيه كما صفت من قبله عددا من القادة العسكريين في حماس واخرهم، ابراهيم بني عودة في نابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد خروجه من السجن لفترة اربع وعشرين ساعة وذلك بمساعدة قريب له هو علان بني عودة الذي كان يعمل لحساب جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي «شين بيت». وفي هذا السياق ادانت محكمة امن الدولة الفلسطينية في مدينة نابلس امس علان بالتهمتين الموجهتين اليه واللتين اعترف بهما وهما التسبب في القتل والخيانة العظمى. وحكمت عليه بالسجن المؤبد في التهمة الاولى والاعدام في التهمة الثانية. وينتظر تنفيذ حكم الاعدام بعد موافقة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عليه.
وتتوقع مصادر حماس ان يصادق الرئيس عرفات على الحكم بسبب الضغوط الشعبية المتزايدة للتخلص من العملاء والمتعاونين مع اسرائيل.
وحول هروب الضيف قال المصدر الامني الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الاوسط» «ان الضيف نجح في استغفال رجال الشرطة الذي كانوا في حراسته في شقة في الدور السابع، وهبط من الشقة مستخدما حبل ولاذ بالفرار قبل ان يستدرك الحراس الامر واختفى في غزة». واكد المصدر ان الاجهزة الامنية تبحث عن الضيف لاعادته الى السجن حماية لنفسه.
وكان جهاز الامن الوقائي قد اعتقل الضيف في مايو (ايار) الماضي، بعد سنوات من الملاحقة. وظلت عملية الاعتقال طي الكتمان الى ان اعلنت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية بعد مرور بضعة ايام. واثار هذا التكتم مخاوف قادة حماس على حياة الضيف رغم تأكيدات السلطة الفلسطينية ان الاعتقال تم حماية له وهو المطلوب لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي. وثمة مخاوف ان يلقى الضيف مصير من سبقه من قادة كتائب عز الدين القسام حماس وهم:
ـ المهندس يحيى عياش الذي اغتاله عملاء «شين بيت» عبر تفجير هاتف جوال لابن اخت صاحب المنزل الذي كان يختبيء فيه في مخيم لاهيا في يناير (كانون الثاني) 1996. عملية الاغتيال تلك، التي ادت الى سلسلة عمليات انتحارية نفذتها حماس اتقاما لاغتيال عياش وأدت الى تعطل عملية السلام.
ـ المهندس محيي الدين الشريف الذي قتل في انفجار في شقة في رام الله في مارس (اذار) 1998.
- عماد عوض الله الذي هَرَب َمن معتقل فلسطيني في اريحا (حسب رواية جهاز الامن الوقائي) او هُرّب من السجن لتعقبه واغتياله مع شقيقه حسب رواية حماس. وسواء هَرَبَ عماد او هُرّبَ من السجن واختفى فان قوات الاحتلال الاسرائيلي واجهزتها الامنية نجحت في تعقبه الى مخبئه حيث انضم الى شقيقه عادل الذي كان مطلوبا امنيا لاسرائيل، في مكان في محيط مدينة الخليل. ونفذت قوات الاحتلال عملية اغتيالهما معا.
ـ المهندس ابراهيم عبد الكريم بني عودة الذي اغتالته اسرائيل قبل اسبوعين في نابلس بوضع متفجرة في مسند رأس مقعد السائق في سيارة، فجرتها مروحية اسرائيلية من على بعد بالتعاون مع علان بني عودة الذي ينتمي الى نفس عائلته واستغله «شين بيت» لترتيب اغتيال ابراهيم.
وفر علان الى اسرائيل عقب تفجير ابراهيم. لكن الاجهز الامنية الفلسطينية نجحت في استدراجه واعتقاله وتقديمه للمحاكمة امس. وحسب مصادر فلسطينية فان علان سلم نفسه بعد وعود بتخفيف الاحكام عليه وكذلك ضغوطا من اهله ايضا اضافة الى مخاوف راودته ان اسرائيل قد تعمل لتصفيته شخصيا لاغلاق ملف هذه القضية.
وادانت محكمة امن الدولة الفلسطينية في نابلس برئاسة لجنة مكونة من 3 قضاة عسكريين امس بالتهمتين الرئيسيتين الموجهتين اليه وهما التسبب في القتل والخيانة العظمى. وحكمت عليه بالسجن المؤبد عن التهمة الاولى والاعدام عن التهمة الثانية. واتخذت الاحكام كما قال مصدر لـ «الشرق الأوسط» وفق قانونين الاول القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 والثاني القانوم الاردني الذي كان متعامل به قبل عام 1967».
وسيصبح حكم الاعدام نافذ المفعول بعد مصادقة الرئيس عرفات عليه، وهو متوقع في غضون اليومين المقبلين خاصة ان الظروف السياسية والاوضاع المتفجرة لا تسمح بالتأخير كما قال مسؤول في حماس لـ «الشرق الاوسط» واكده مسؤول من فتح.
وتحسبا تخطط حماس للقيام بتحرك جماهيري واسع من اجل تنفيذ حكم الاعدام وعدم المماطلة فيه.
واعترف علان البالغ من العمر 24 سنة بالتهمتين الموجهتين اليه ولم يحاول انكارهما خلال الساعات الثلاث والنصف من المحاكمة التي بدأت في الساعة الثانية عشرة ظهرا وانتهت في الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.
وقال احد الحاضرين في المحكمة لـ«الشرق الاوسط» «ان محاميين دافعا عن علان احدهما مدني وهي نهاية السقا والثاني عسكري وهو الملازم الحقوقي شاهر دويكات. واما المدعي العام في هذه القضية فكان غسان درويش جبر».
وقال المصدر ان لجنة القضاة اعطت محاميي الدفاع ثلاث فرص للتداول لكن الافادات كانت قطعية كما اعترف علان نفسه بالتعامل مع اسرائيل. وقال علان انه تعرض لضغوط للتعامل مع اسرائيل من بينها صور في اوضاع فاضحة وهو الرجل المتزوج والاب لطفلين.