بدأت المحكمة المركزية في القدس امس جلسة الاستماع التمهيدية من محاكمة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك وحكومته «حول التسبب بمقتل الجنديين الاسرائيليين في رام الله في سبتمبر (ايلول) الماضي».
وتطالب عائلة احد الجنديين (عائلة نورزيتس) الحكومة الاسرائيلية بدفع تعويضات لها بقيمة 64 مليون شيكل (15 مليون دولار)، تقتطع من الاموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية في اسرائيل، مقابل الضرائب والجمارك التي تجبيها من البضائع والعمالة الفلسطينية.
وكان جنديان اسرائيليان قد ضبطا في رام الله واخذا الى مقر الشرطة فيها. وما ان انتشر النبأ، حتى تدفق مئات من الشبان الفلسطينيين على مركز الشرطة وقتلوا الجنديين لدرجة التمثيل بجثتيهما. وردت اسرائيل في حينه بقصف مقر الشرطة في رام الله وهددت بقتل كل من شارك في عملية القتل واعتقلت عددا منهم في ما بعد.
ورفعت عائلة احد الجنديين دعوى جزائية الى المحكمة الاسرائيلية المذكورة ضد كل من عرفات وباراك. وقال شقيق الجندي، ميخائيل، في المحكمة، انه يقدم الشكوى اولا «لان الشرطة الفلسطينية اهملت واجبها حينما سمحت للجمهور بخطف الجنديين من بين ايديها، وثانيا لان ضابطا كبيرا في الجيش الاسرائيلي اخبره بأن بين القتلة الفلسطينيين شرطيين باللباس الرسمي. وعرفات هو المسؤول المباشر عن تلك الشرطة».
وقررت السلطة الفلسطينية التعاطي مع هذه المحكمة، لتفادي مصادرة ذلك المبلغ الكبير من المال، وارسلت المحامي جمال ابو طعمة (من فلسطينيي 48) لتمثيلها.
وقدم المحامي لائحة دفاع، اوضح فيها ان رجال الشرطة الفلسطينيين حاولوا بكل قوتهم منع خطف الجنديين الاسرائيليين، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لان الجمهور كان كبيرا، وهجومه على مقر الشرطة جاء مفاجئا.
وتتهم لائحة الدفاع الفلسطينية اسرائيل، جيشا وقيادة سياسية، بالمسؤولية عن قتل الجنديين، لأنها بسياستها العدوانية دهورت الاوضاع الى تلك المواجهات العنيفة وتسببت في الانتفاضة الفلسطينية الغاضبة.
ورد المحامي ابو طعمة بحدة وغضب على اقحام اسم الرئيس عرفات في هذه القضية، وقال ان هذه ليست الا محاولة اخرى لتشويه سمعة عرفات وتشويه موقفه، هدفها ضرب الشعب الفلسطيني بأسره.
وطلب المحامي رد الدعوى تماما، وشطب اسم عرفات منها، الا ان القضاة لم يوافقوا على هذا الطلب، ورفعوا الجلسة الى وقت لاحق.