اعتبرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية انتخاب عدد من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني المعارض في اللجنة المركزية امراً باطلاً وغير مشروع، مشيرة الى ان اولئك القياديين الذين لم تسمهم أدينوا قضائياً بإشعال الحرب والانفصال في صيف 1994.
جاء ذلك في خطاب تحذيري من هذه اللجنة الحكومية الى قيادة الحزب الاشتراكي في ضوء نتائج الدورة الانتخابية التي التأمت بنهاية اغسطس (آب) الماضي في اطار المؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي الذي انتخب 41 قيادياً اشتراكياً يعيشون في الخارج لأكثر من سبع سنوات من ابرزهم علي سالم البيض وحيدر العطاس وهيثم قاسم طاهر وصالح عبيد احمد. وقالت اللجنة ان هذه الخطوة من قبل الحزب الاشتراكي من الأمور المخالفة للقانون الحزبي اليمني الساري والصادر عام 1991، بعد عام من اعلان وحدة البلاد في مايو (ايار) من عام 1990 فضلاً عن انها تناقض القواعد التنفيذية لهذا القانون والتي بدأ العمل بها منذ عام 1995.
وفي هذا السياق وجهت لجنة الأحزاب المناط بها تنفيذ قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية تنبيهاً أشبه بالحدة والتحذير الى قيادة الحزب الاشتراكي من الاستمرار في استبقاء هؤلاء الأربعة في اللجنة المركزية، مشيرة الى ضرورة ان يلتزم الاشتراكي مقتضيات النصوص القانونية التي لا تقر انتخاب مثل هذه العناصر في قيادة الحزب، وان هذا الأمر يتنافى مع الأسس والمبادئ التي تمارس بموجبها الأحزاب والقوى السياسية نشاطها الحزبي بالوسائل السياسية والديمقراطية وبحسب الشرعية الدستورية سواء أكانت هذه الأحزاب في السلطة ام في المعارضة.
واستشهدت اللجنة في هذا الصدد بأن القانون الحزبي لا يجيز لأي حزب أو تنظيم سياسي ان يسيء الى ممارسة الحق في التعددية السياسية والحزبية المكفولة دستورياً بما قد يتعارض مع مقتضيات وموجبات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
وقالت اللجنة «ان قيام الحزب الاشتراكي باختيار من ادانهم القضاء اليمني بجريمة الخيانة العظمى يعد اخلالاً واضحاً بالالتزام القانوني الذي أوجبه قانون الأحزاب على كافة الأحزاب والقوى السياسية بالتقيد في ممارسة النشاط السياسي وتحريم أي نشاط يناهض اهداف الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وبعدم الاخلال بالأمن والنظام العام أو الاقدام على التآمر والعنف والتحريض عليهما.
واعتبرت اوساط سياسية موقف اللجنة تجاه الخطوة الاشتراكية بالرغم من تأخره، مؤشراً الى العلاقات بين الحزب الاشتراكي والقيادات الحكومية والحزبية في الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، مقبلة على مرحلة من التوتر والتأزيم، خاصة ان الحزب الاشتراكي بدا متصلباً في انتخاب بعض قياداته في الخارج. واعتبرت هذه الأوساط هذا الاجراء الاشتراكي تحدياً واضحاً للمؤتمر الشعبي العام، خاصة ان الخطوات الاجرائية تسير بشكل سريع استعداداً للانتخابات المحلية والاستفتاء الشعبي الذي يناهضه الحزب الاشتراكي بالرغم من ان المؤشرات تفيد بأن الاشتراكي سوف يشارك في الانتخابات المحلية والتصويت ضد التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان اليمني في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومن أبرز هذه التعديلات تمديد فترة الرئاسة من خمس الى سبع سنوات وتمديد فترة الدورة البرلمانية الى ست سنوات بدلاً من اربعة. وتتضمن التعديلات ايضاً انشاء مجلس للشورى يخلف المجلس الاستشاري الحالي واعطاء المجلس الجديد اختصاصات دستورية كانت من ضمن التعديلات الدستورية التي كان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد تقدم بها الى البرلمان في اغسطس (آب) الماضي.
وقال مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي ان الموقف الصادر من لجنة شؤون الأحزاب هو توجه لحل الحزب وليس رسالة تنبيه، وان ذلك يأتي في الوقت الذي يعلن فيه الحزب الاشتراكي رغبته في خوض الانتخابات المحلية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» ان هذا الموقف «يهدف الى تضييق الهامش الديمقراطي في البلاد بصفة عامة والى تقييد النشاط السياسي الذي يقوم به الحزب الاشتراكي من اجل الحفاظ على الديمقراطية وتعزيزها والى التأثير على هذه الانتخابات بالاتجاه الذي يخدم مصالح الحزب الحاكم».
وأشار المسؤول الحزبي الى ان الحزب الاشتراكي في ممارساته الداخلية يحتكم لنظامه الداخلي وبرنامجه السياسي، وانه على هذا الأساس تتم عملية اتخاذ القرار. واتهم لجنة شؤون الأحزاب بعدم الحياد «وانها كثيراً ما تحيز لصالح الطرف الذي انبثقت منه وهو المؤتمر الشعبي العام»، ونوه ذات المصدر الى انه ليس من حق هذه اللجنة فرض موقفها وقناعتها على الحزب الاشتراكي أو على بقية الأحزاب السياسية في البلاد.