قدمت الرياض وصنعاء امس دلائل أكيدة على عزمهما دعم كافة اوجه التعاون بينهما في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والصحية والتعليم والبترول والطيران المدني والاعلام والمواصلات والنقل والثقافة والشباب والرياضة.
وكشف البيان الختامي الذي صدر بمناسبة انتهاء اعمال مجلس التنسيق السعودي ـ اليمني في دورته الثانية عشرة التي اختتمت اعمالها اول من امس، رغبة الجانبين في تطوير التعاون المشترك وبما يصب اخيرا في مصلحة الشعبين، اذ لوحظ بشكل كبير اتفاق كبير في جميع اجندة العمل لأعمال الدورة ولم تظهر اي نقاط اختلاف كما سبق ان اشيع خلال فترة انعقاد المجلس.
وفي هذا الشأن حمل البيان وعدا سعوديا بتقديم 300 مليون دولار كمساعدة لدعم المشاريع التنموية في اليمن اضافة الى دراسة لاسقاط الديون التي تطالب بها الرياض صنعاء والتي تقدر بنحو 600 مليون دولار. كما وعدت السعودية باستضافة 100 طالب يمني سنوياً في مؤسسات التعليم العالي. لكن تجدر الاشارة هنا الى ان البيان الختامي لم يحمل اشارة لقضية عودة العمالة اليمنية وهو الامر الذي يؤكد استمرار المناقشات بين الجانبين، والذي سبق ان اكده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد القادر باجمال بأن مناقشة عودة العمالة اليمنية بقوة الى السوق السعودية تمت بفكر متطور وجديد، وفقا لحاجة السعودية من العمالة المدربة.
ودعم البيان الختامي اوجه التعاون بين جميع الوزارات والمؤسسات، مطالبا مثلا في هذا الجانب رجال الاعمال بالاستفادة من جميع الفرص المتاحة لدعم المشاريع المشتركة. وقد واتفق الجانبان على ان يقوم وزراء التجارة والصناعة في البلدين بحث رجال الاعمال على تنمية اهتماماتهم لزيادة المشاريع المشتركة في البلدين، وأكد رئيسا الجانبين في المجلس استمرار رعايتهما لهذا الجانب. وفي الجانب الزراعي اتفق الجانبان على تسهيل دخول المنتجات الزراعية وان تكون هناك زيارات متبادلة بين الوزيرين والمسؤولين المختصين.
ولوحظ ان البيان ايضا حمل اشارة مهمة بالنسبة للتعاون في القطاع النفطي حيث اكد انه بالنسبة لقيام موظفي الشركات النفطية بعمل المسوحات في المنطقة القريبة من خط الحدود الذي عينته معاهدة الحدود الدولية، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل تحت اشراف وزيري الداخلية في البلدين وتمثل فيها وزارات الداخلية والدفاع والنفط في البلدين لوضع الترتيبات اللازمة لذلك. وفي قطاع المواصلات والنقل اكد المجلس أهمية تنظيم وتطوير انشطة النقل للبضائع والركاب بين البلدين وعبرهما الى البلدان الاخرى باعتباره احد أهم الموضوعات التي تعتمد عليها تنمية التجارة والمصالح المتبادلة بينهما، حيث كلف المجلس الوزيرين المختصين بالالتقاء للتشاور والتعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
وفي الجانب السياسي كشف البيان الختامي ايضا عن تطابق المواقف بين الرياض وصنعاء في العديد من القضايا الراهنة مثل القضية الفلسطينية، حيث عبرا عن تضامنهما مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته وادانتهما للسياسة القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل والتي ادت الى ازهاق ارواح الابرياء وعرقلة مسيرة السلام، وناشد الجانبان المجتمع الدولي التصدي بحزم وجدية لهذه السياسات.
كما اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البحر الاحمر والقرن الافريقي. وفي هذا السياق تم استعراض الجهود التي بذلت من القيادتين في البلدين الشقيقين من أجل المصلحة الوطنية بين الاطراف الصومالية. واعرب الجانبان عن دعمهما ومساندتهما للقيادة الصومالية الجديدة من أجل الانتقال الى مرحلة البناء والعمل والوفاق الوطني الشامل وعودة الامن والاستقرار والسلام الى ربوع الصومال واستعادة مكانته في الامتين العربية والاسلامية.
واعرب الجانبان عن عزمهما على التصدي بحزم للإرهاب ومكافحته بكل اشكاله وصوره ودوافعه، سواء صدر عن افراد او جماعات او دول بما في ذلك الارهاب الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الاعزل. كما استعرض المجلس الاتفاقيات والبروتوكولات المرفوعة اليه واتفق الجانبان على احالتها للوزراء المعنيين وتكليفهم التواصل وتبادل الزيارات المستمرة لإتمام الاتفاق بشأنها.