أكدت اللجنة الوطنية العليا لاعداد مشروع ميثاق العمل الوطني في البحرين ضرورة ان يكون في البلاد برلمان مؤلف من مجلسين مجلس نيابي يتم اختيار اعضائه بالانتخاب ومجلس شورى معين.
جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة لاعداد مشروع الميثاق التي استؤنفت مساء اول من امس بقصر الرفاع برئاسة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية رئيس اللجنة.
وفي بداية الجلسة تم التصديق على مضبطة جلسة العمل الرابعة التي عقدت مساء الاثنين الماضي واستكمل اعضاء اللجنة الوطنية العليا لاعداد مشروع ميثاق العمل الوطني مداولاتهم ومداخلاتهم في بنود الفصل الثاني من مسودة مشروع الميثاق والخاصة بالأسس الاقتصادية للمجتمع وما تشمله تلك البنود من مبادئ الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة، والعدالة الاقتصادية والتوازن في العقود وتنوع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي والأموال العامة والثروات الطبيعية في الدولة، اضافة الى قضية العمالة المحلية والتدريب.
كما تمت خلال الجلسة مناقشة البند الثالث من مسودة مشروع ميثاق العمل الوطني الخاص بنظام الحكم وما يشتمل عليه من مبادئ تؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات جميعا ومبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة وشكل الدولة الدستوري.
وأكدت مداولات اعضاء اللجنة خلال مناقشاتها للبند الثالث المتعلق بنظام الحكم الملكي الوراثي في البحرين ان نظام الحكم يعتمد تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر على الفصل بين السلطات الثلاث التفنيذية والتشريعية والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات وفق احكام الدستور، وان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
كما اكدت تمتع المواطنين بحق المشاركة في الشؤون العامة وعلى الاخص حق الانتخاب والترشيح.
وتناولت مداولات الاعضاء في مسودة مشروع الميثاق طبيعة الشكل الدستوري للدولة بما يتناسب ورؤية امير البلاد وشعبها وما بلغته البحرين من تقدم بما يؤهلها لأن تحتل مكانتها بين الممالك الدستورية المتقدمة في هذا العصر.
كما ناقشت اللجنة الفصل الرابع الخاص بالحياة النيابية، حيث اكدت مداولات ومناقشات الاعضاء مبدأ التواصل والتشاور المستمر بين الحاكم والمحكوم وسياسة الباب المفتوح التي كانت ولا تزال نمطا لأسلوب التعامل بين الحكومة والشعب في البحرين، وأكد الاعضاء ان تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي الا يقف عند حدود معينة طالما ان هناك مساحات ارحب لهذه الممارسة من اجل فتح آفاق اوسع لمزيد من الديمقراطية.
وأكدت مداولات الاعضاء انه من اجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، واستلهاما لمبدأ الشورى بوصفه احد المبادئ الاسلامية الاصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين، وايمانا بحق الشعب جميعه بواجبه في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية أسوة بالديمقراطيات، فقد بات من صالح البحرين ان يتكون البرلمان فيها من مجلس الشورى كأحد مجلسي البرلمان على ان يتكون من اعضاء معينين بجانب المجلس النيابي الذي يتكون من اعضاء منتخبين يمثلون جميع طوائف الشعب واتجاهاته والعمل على ما يتطلبه ذلك من اجراءات قانونية ودستورية لتحقيق ذلك.
وتمت بعد مداولات بين الاعضاء احالة عدد من التوصيات الخاصة بالبنود التي تم استعراضها في هذا الاجتماع الى لجنة الصياغة لتقوم بدورها بدراسة جميع الخيارات المطروحة وتضمينها بمسودة المشروع بما يتناسب وهذه التوجهات.
كما تمت مناقشة الفصل الخامس المتعلق بالعلاقات الخليجية وما تؤمن به البحرين حكومة وشعبا بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على دور البحرين جهدا وعملا في دعم مجلس التعاون ومساندة القضايا العادلة للدول الاعضاء فيه واعتبار ذلك من ثوابت سياستها التي تعتبرها نهجا اساسيا وضروريا ومصيريا، ذلك ان أمن ورفاه دولة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية الاخرى.
كما تمت مناقشة الفصل السادس من مسودة مشروع ميثاق العمل الوطني الخاص بالعلاقات الخارجية وما تشمله من تأكيد على الاعتزاز بالانتماء العربي ودور البحرين بجانب اشقائها العرب في العمل على تفعيل دور الجامعة العربية لكي تظل اطارا ساسيا وقانونيا يجسد وحدة الأمة العربية ويعمل على تكامل العمل العربي المشترك وعلى تكريس ارادتها وكذلك انتماء البحرين الاسلامي والايمان بأن القيم الاسلامية اساسها الحق والخير والعدل والسلام.
كما اكدت المداولات على صعيد العلاقات الدولية السياسية دور البحرين وتمسكها بالمبادئ الاساسية التي تقرر ضرورة تسوية جميع المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتحظر استخدام القوة للنيل من سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لأي دولة، ومن ثم فان دولة البحرين تشجع وتؤازر كل الجهود الدولية التي تبذل من اجل التسوية السلمية للمشكلات الاقليمية.