كشف الاصولي الجزائري عادل مشاط المتهم الرئيسي في التخطيط لتفجيرات مونديال فرنسا عام 1998، والصادر ضده حكم بالسجن ست سنوات، والابعاد من الاراضي الفرنسية بعد قضاء مدة العقوبة، عن مكان وجود الحاج مليك، وهو سجين جزائري مسجل لدى منظمة العفو الدولية كحالة «اختفاء قسري»،، وهو كبير السن موجود في مركز الشرطة بـ«شاتوناف» في الجزائر العاصمة.
وقال مشاط المحتجز في الحبس الانفرادي بسجن «لاصنتي» بفرنسا في الزنزانة رقم 269695، الذي ينتظر مثوله امام المحكمة بمزاعم تورطه في محاولة تفجير بطولة كأس اوروبا التي استضافتها بلجيكا وهولندا معا من 10 يونيو (حزيران) حتى 2 يوليو (تموز) الماضي عبر اصدار تكليفات عبر هاتف نقال الى آخرين، وهو داخل السجن، في رسالة تلقتها «الشرق الأوسط» عبر «المرصد الاعلامي الاسلامي» بلندن، ان السلطات الامنية الفرنسية طلبت منه اخيرا التعاون معها بفتح قناة اتصال مع قادة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي ما زالت تقاتل الحكومة الجزائرية.
واوضح مشاط قائلاً: «مساهمة مني في مساعدة القائمين على ملف المفقودين وإظهار الحقائق وكشف المجرمين أشهد بما يلي، كان من بين الذين حضروا للتحقيق معي، عندما كنت معتقلا لدى جهاز الامن الفرنسي، شخص جزائري من الامن العسكري وكان قصير القامة، أسمر البشرة، من مدينة وهران (غرب الجزائر)، ومن بين الكلام الذي قاله لي: إعلم جيداً أننا سنقضي عليكم جميعاً حتى عائلتك في الجزائر، ثم سألني هل تعرف الحاج مليك؟ وعندما قلت له: أنا لست في الجزائر، قال لي: ليكن في علمك أن الحاج مليك موجود عندنا في مركز الشرطة بـ«شاتوناف»، وأنه لن يعيش طويلاً». واضاف مشاط: «هذا الحوار حدث في حضور عناصر المخابرات الفرنسية لكنه كان يتكلم معي بالعامية الجزائرية». من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» بلندن في تقريرها الصادر بخصوص الذين تعرضوا لحالات اختفاء قسري في الجزائر: «لم يُعرف بعد مكان أشخاص آخرين اعتُقلوا في وقت سابق هذا العام. فعلى سبيل المثال، اعتُقل الحاج مليك، وهو أب لثمانية أبناء ويبلغ من العمر 73 عاماً، من منزله وسط مدينة الجزائر العاصمة يوم 14 ابريل (نيسان) عام 2000 الساعة الثامنة مساء، وأمام أسرته وجيرانه. وفي اليوم السابق لاعتقاله، توجه ضباط من الدرك إلى منزله، واستجوبوه هو وأسرته بخصوص اثنين من أبنائه، أحدهما يعيش في الخارج منذ عام 1991، والآخر ترك البيت عام 1993 ويُعتقد أنه ما زال على قيد الحياة وانه من الاصوليين الناشطين في إحدى الجماعات المسلحة». وحسب التقدير أبلغت الأسرة ضباط الدرك أنها ليست على اتصالٍ بهذا الابن. «وفي اليوم التالي جاءت مجموعة من أفراد قوات الأمن في ثياب مدنية إلى البيت في نحو الساعة الثامنة مساء، واقتادوا الحاج مليك أمام أسرته وجيرانه بعد أن أكدوا للأسرة أنهم سيعيدونه بعد قليل، لكنهم لم يفعلوا. وبعد ذلك بيومين، أي يوم 16 ابريل عاد ضباط الدرك إلى المنزل في نحو الخامسة مساء، وفتشوا البيت، ووعدوا الأسرة بإعادة الحاج مليك إلى بيته بعد قليل، وسلموا الأسرة ورقة تشهد بأن البيت فُتش ولم يُعثر فيه على شيء. إلا إن الحاج مليك ما زال حتى الآن «مختفياً» وذهبت جميع الاستفسارات التي قُدمت للسلطات الجزائرية أدراج الرياح، إذ واصلت السلطات إنكار معرفتها باعتقاله واحتجازه». وتشير المعلومات المتوفرة عن حالة الحاج مليك إلى أنه اعتُقل للضغط على ابنه حتى يسلم نفسه. وافادت منظمة «العفو الدولية» انها تلقت معلومات عن عدد من الحالات الأخرى التي اعتُقل فيها أقارب أشخاص يُعرف أو يُعتقد أنهم ما زالوا نشطين مع جماعات مسلحة داخل الجزائر وأقارب لاصوليين جزائريين يقيمون في الخارج، سواء كلاجئين أو مقيمين عاديين ويُعتقد أنهم يؤيدون أو أيدوا جماعات مسلحة في الجزائر، في الفترة السابقة على انقضاء مهلة العفو بموجب «قانون الوئام المدني» في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي أو الفترة اللاحقة له، وذلك كوسيلةٍ للضغط على أقاربهم ليسلموا أنفسهم.