شهدت انتخابات لجان البرلمان المصري التي جرت مساء اول من امس، في بداية دورته البرلمانية الجديدة، مجموعة من المفاجآت والمفارقات التي تعد سابقة برلمانية جديدة من نوعها. وتجلى ذلك خصوصاً عند اختيار رئيس للجنة الثقافة والاعلام والسياحة، وهي واحدة من أهم اللجان البرلمانية، حيث جرت المنافسة بين النائبة فايدة كامل مرشحة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وحمدين صباحي أقدم نائب في البرلمان عن الحزب الناصري، اذ حصلت المرشحة الاولى في الجولة الاولى على 10 أصوات مقابل 13 للمرشح الثاني. ولأن أي منهما لم يحصل على النصاب القانوني أصدر البيان قراراً باجراء الجولة الثانية غدا. كما سينتخب امين السر، اذ جرى ترشيح النائبين محمد حسن اسماعيل ومحمد المرسل.
كما تقرر اجراء الانتخابات على منصب وكيل لجنة الصناعة بين مرشح الحزب الحاكم محمد سيد احمد وكل من النائبين المستقلين رفعت بشير وحسن التونسي لعدم حصول اي منهم على النصاب القانوني المطلوب ايضا، والعدول عن اجراء الاعادة على منصب امين سر لجنة التعليم رغم عدم حصول مرشحة الحزب الحاكم عواطف كحك وزميلها الدكتور يوسف والي الامين العام للحزب الحاكم في نفس الدائرة على النصاب القانوني في مواجهة أحد نواب الاخوان المسلمين اعلن تنازله عن دخول جولة الاعادة لصالح مرشحة الحزب الحاكم.
وأسفرت انتخابات باقي اللجان عن فوز جميع مرشحي الحزب الحاكم باستثناء منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية حيث فاز به النائب المستقل رجل الاعمال رامي لكح بحصوله على 7 أصوات مقابل 3 أصوات لمرشح الحزب الحاكم وكيلها السابق نائب اسيوط مصطفى ترش الذي حصل على 3 أصوات فقط. وهذه هي المرة الاولى التي يتولى نائب مستقل هذا الموقع.
وفي سابقة برلمانية هي الاولى من نوعها رفض غالبية نواب البرلمان اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وترشيحات الحزب الحاكم لها والاصرار على اجراء قرعة علنية لاختيار 8 اعضاء ستجرى غدا في مكتب رئيس البرلمان لاعتماد التشكيل في جلسة البرلمان في نفس اليوم.
وقد واجه رئيس البرلمان الدكتور احمد فتحي سرور صعوبة بالغة في الحصول على موافقة غالبية النواب على التشكيل الجديد للجنة العامة ولجنة القيم حيث اصر النواب الجدد على الشفافية الكاملة في اختيار النواب دون مجاملات كما كان يحدث من قبل وارتفعت اصوات داخل صفوف الحزب الحاكم تعارض تلك الترشيحات دون أي تعليق من جانب كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان والرجل القوي داخل الحزب الذي تابع المنافسات واراء النواب واعتراضاتهم دون أي تدخل أو اصدار توجيهات كما كان يحدث من قبل.
واعترض النواب المستقلون، خاصة نواب «الاخوان المسلمين»، على اختيار نائب السويس المستقل فاروق متولي ممثلا للمستقلين في اللجنة العامة للبرلمان وهو ما عبر عنه اكرم الشاعر نائب بورسعيد الاخواني رافضا هذا الاختيار الذي تم دون التشاور معهم حيث علق الدكتور احمد فتحي سرور على أن الاختيار جاء لاعتبارات الاقدمية دون أي اعتبارات اخرى.
في نفس الوقت اثار فوز ايمن نور نائب الوفد المعارض لمنصب وكيل البرلمان ردود فعل غاضبة داخل قيادات الحزب الحاكم خاصة ان عدد نواب المعارضة والمستقلين يبلغ 62 نائبا فقط مما يعني حصوله على93 صوتا من نواب الحزب الحاكم مما يعد مؤشرا خطيرا سوف يواجه الحزب الحاكم وهو ما التصويت داخل البرلمان. وذكر عدد من نواب الحزب الذين منحوا اصواتهم لايمن نور ان ما حدث مجرد رسالة أولية لقيادات الحزب لتغيير اسلوب ومنهج ادارة البرلمان الجديد.
وتؤكد المؤشرات البرلمانية ان الحكومة سوف تواجه صعوبات قوية في تمرير العديد من الاتفاقيات والتشريعات وان موافقة البرلمان ستكون مستحيلة في بعض المواقف وان البرلمان الحالي لن يكون سلس القيادة كسلفه.
ويرى مراقبون للبرلمان ان المعارضة في ثوبها الجديد المؤلفة من احزاب الوفد والتجمع والناصري والمستقلين حققت أول نجاح لها مع الساعات الاولى من بدء عمل البرلمان الجديد، وفرضت اسلوبها على قاعدة الحوار والانتخابات لمناصب رؤساء لجان البرلمان الدائمة الثمانية عشر والوكلاء وامناء السر وايضا تشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، حيث نجح المعارضون ومعهم التيار الاسلامي الذي يضم 17 نائبا من نواب الاخوان المسلمين في استقطاب العديد من نواب الحزب الوطني وهو ما أدى الى حصول النائب الناصري حمدين صباحي على اصوات عدد منهم في انتخابات رئاسة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة في مواجهة مرشحة الحزب الحاكم فايدة كامل الامر الذي وضع الحكومة في حرج بالغ مما ادى الى تدخل هيئة مكتب البرلمان ممثلة في رئيس البرلمان والوكيلين الدكتورة امال عثمان والسيد راشد لانقاذ ماء وجه حزب الحكومة واستخرجوا تفسيرا من لائحة البرلمان الداخلية تشير الى ضرورة حصول المرشح الفائز على 50 في المائة من اصوات اعضاء اللجنة، ولما كانت اللجنة تضم 31 نائبا فإن الموقف يستوجب الاعادة بين صباحي وفايدة كامل وهو ما قرره البرلمان في جلسة استمرت حتى الساعات الاولى من صباح امس حيث تقرر اعادة الانتخابات في اللجنة غدا وطبق نفس الوضع على وكيل لجنة الصناعة الذي اعلن فوزه محمد سيد احمد رغم عدم فوزه بالنسبة المطلوبة.
ولفت المراقبون ايضا النظر الى الصمت الطويل الذي لف كل من الدكتور يوسف والي امين عام الحزب والأمين العام المساعد كمال الشاذلي وعدم مشاركتها في المناقشات الساخنة امام جلسة البرلمان وعزفا عن عادتهما في زيارة اللجان اثناء الانتخابات لتسوية أي مشكلات، وفسر المراقبون ذلك بأنه استمرار لحالة الحزن التي تلازم قيادات الحزب منذ هزيمة مرشحي الحزب في انتخابات البرلمان الاخيرة وتصاعد الحديث حول قرب احداث تغييرات شاملة في تشكيلات الحزب التنظيمية شاملة الامانة العامة للحزب.
وقد اعلن البرلمان اختيار المهندس محمد محمود علي حسن ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب الحاكم يعاونه محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى وحمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات واختير منير فخري عبد النور ممثلا للهيئة البرلمانية الوفدية يعاونه ايمن نور وخالد محيي الدين للتجمع وعبد العظيم المغربي للحزب الناصري.
وشكل المجلس لجنته العامة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان وممثلو احزاب الوطني والوفد والتجمع والناصري وكل من الدكتور زكريا عزمي وعبد الوهاب قوطه ومحمد أحمد مهران والسيد الشريف وفاروق متولي.
وشكلت لجنة القيم برئاسة الدكتورة امال عثمان وكيل المجلس وعضوية رؤساء اللجان التشريعية والاقتراحات والشكاوى والشؤون الدينية وممثلو الاحزاب.
فيما شهدت لجنة الزراعة ازمة طارئة بعد اعلان النواب فرض ترشيحات معينة عليهم وفي الوقت الذي اتفقوا فيه على المهندس أبو بكر الباسل اختلفوا حول مناصب الوكلاء وامين السر، وحاول رئيس اللجنة الاحتكام الى ما اكده الدكتور فتحي سرور من ضرورة تقدم من يرغب في الترشيح بطلب رسمي، رفض النواب ذلك واكدوا ان هذا ليس دستورا وفجر سيد حزين ازمة عندما اكد ترشيح نفسه رسميا للوكالة ولكن الطلب لم يصل الى اللجنة بصورة أو بأخرى ثم عادت اللجنة للهدوء وفاز مرشحو الحزب في منصب الوكيلين وامين السر.
اما في لجنة الاسكان فقد فاز محمد أبو العنين دون منافس برياسة اللجنة وقال انه في مقدمة اهتماماتها تطوير المدن الجديدة لتكون نقاط جذب حقيقية للاستثمار والاسكان اضافة الى ضرورة انجاز قانون العلاقة بين المالك والمستأجر والتوصل الى حلول لمعالجة اسباب الركود العقاري.
وفي لجنة العلاقات الخارجية حاز المهندس ماهر اباظة بالاجماع اصوات النواب بينما انتزع رامي لكح رجل الاعمال المستقل وكالة اللجنة من مصطفى القرشي مرشح الحزب وفاز مصطفى الفقي بوكالة اللجنة وهو مرشح الحزب. أما لجنة الشؤون العربية، فقد فاز برئاستها أحمد أبو زيد.
وقال الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم ان اللجنة سوف تتصدى لكل المشاكل التي تعوق مسيرة التعليم في كل مراحله اضافة الى منح اهمية قصوى لقضايا البحث العلمي. فيما اكد عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية ان هناك العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية ستناقشها اللجنة وفي مقدمتها قانون سوق المال والاحتكار ومكافحة الدعم والاغراق اضافة الى متابعة التطورات الخاصة لسوق الصرف، وسعر الدولار.
واوضح الدكتور امين مبارك رئيس لجنة الصناعة ان اللجنة سوف تناقش استعدادات مصر لاتفاقية الغات عام 2005 ومشروع النهوض بالصناعة المصرية لمنافسة المنتجات الاجنبية وقضايا الاغراق والحفاظ على المنتج الوطني.
50 نائبا في البرلمان المصري الجديد يستجوبون وزير الثقافة قرر اكثر من 50 نائبا من نواب البرلمان المصري الجديد اجراء محاكمة برلمانية لوزير الثقافة فاروق حسني بسبب اصرار الوزارة على نقل المتحف الاسلامي من باب الخلق الى مكان آخر، رغم تأكيده امام البرلمان السابق عدم نقل المتحف، وان ما يتم فقط هو احداث عمليات تطوير للمتحف في موقعه الحالي.
واعتبر النواب الذين قرروا تقديم استجوابات جماعية حول هذا الملف، أن نقل المتحف علاوة على أنه اهدار صارخ للاثار الاسلامية في احد صروحها فانها قد اثارت جدلا واسعا واستياء بالغا داخل الاوساط الدينية في مصر.
واشاروا الى عشوائية القرار الصادر بنقل المتحف وتحويله الى دار للكتب وتحويل الساحة الخارجية الى جراج للسيارات وهو ما وصفوه باغتيال واضح لاحد الاثار الاسلامية وحذر النواب من تعرض مصر لعقوبات خاصة ان هذا الاثر ضمن مجموعة الآثار الاسلامية المسجلة دولية وانه لا بد من الحفاظ على هذه الاثار كمجموعة متكاملة، واكدوا ان المتحف الاسلامي اثر مسجل وأن اغتياله بهذه الصورة جريمة في حق آثار مصر الاسلامية.
ويطالب النواب وزير الثقافة بالكشف عن الاسباب الخفية وراء اتخاذ قرار بنقل المتحف الذي تم بناء مبناه عام 1901، وسجل ضمن قائمة المباني الاثرية.
سرور يحظر «النقال» داخل جلسات المجلس اصدر رئيس البرلمان المصري، الدكتور احمد فتحي سرور، قرارا بحظر استخدام التليفون المحمول (الموبايل) داخل قاعة اجتماعات جلسات البرلمان وطلب من النواب اغلاقه بمجرد بدء اعمال الجلسات، وذلك بعد ان لاحظ الدكتور سرور ان رنين الموبايل لا يسكت في جميع جنبات القاعة اضافة الى تأثيره الصارخ على الدوائر الكهربائية للميكروفونات التي يتحدث فيها النواب خلال المناقشات.