اعلن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم طي صفحة الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية نهائياً اثر اذاعة اسماء 95 لبنانياً معظمهم صدرت احكام في حقهم والبعض الآخر لا يزال قيد المحاكمة في سورية في جرائم عادية ارتكبوها على الاراضي السورية.
وكان القاضي عضوم قد زار امس القصر الجمهوري حيث استقبله الرئيس العماد اميل لحود، ثم عقد مؤتمراً صحافياً في مكتبه في قصر العدل اذاع خلاله اسماء جميع اللبنانيين الذين لا يزالون في سجون سورية، بعدما تسلم اللائحة باسمائهم من السلطات السورية ليل اول من امس، ومعها اكد ان ملف الموقوفين في سورية اقفل نهائياً وان اي كلام آخر في هذا الموضوع يندرج في سياق ابتزاز الاهالي الذين فقدوا ابناءهم ابان الحرب اللبنانية ويشكل «تشويشاً على مبادرة الرئيس السوري بشار الاسد الكريمة حيال لبنان».
ولفت عضوم الى ان الموقوفين الـ 54 الذين سلموا الى لبنان قبل يومين هم وحدهم الموقوفون بجرائم سياسية، داعياً الاهالي الى عدم الوقوع مجدداً فريسة خداع اشخاص يستغلونهم مادياً ويوهمونهم بوجود اولادهم في سورية.
وفند عضوم، بحسب اللائحة التي تسلمها من سورية، افعال كل شخص من الذين لا يزالون في السجون السورية وتراوح احكامهم بين السجن سنتين والاشغال الشاقة المؤبدة في جرائم الاتجار بالمخدرات والسرقة وتهريب الذهب والتزوير وترويج عملات مزورة والقتل عمداً والدعارة وتسهيلها والسرقة الموصوفة وسرقة السيارات والسلب بالعنف، بالاضافة الى 61 شخصاً لم تجر محاكمتهم بعد امام المحاكم السورية، موضحاً ان اثنين من اصل الـ 95 سلِّما الى لبنان قبل 24 ساعة بعدما امضيا عقوبتيهما.
واشار عضوم الى ان دور اللجنة القضائية ـ الامنية انتهى مع اعلان اللائحة الثانية، لكن دور النيابة العامة بدأ من جديد لدرس ملفات الذين سلموا، لافتاً الى ان اللجنة ستكون جاهزة لمتابعة اي موضوع اذا ما كلفتها السلطة السياسية ذلك.
وعن اهالي اشخاص يملكون اثباتات، بحسب رأيهم، عن وجود ابنائهم في سورية ولم ترد اسماؤهم ضمن اللوائح المنشورة، قال عضوم: «لا اريد الدخول في مواضيع سياسية، ومجلس الوزراء وضع النقاط على الحروف. ويجب التمييز بين الموقوفين والمفقودين. واعتقد ان حل هذا الموضوع لا يتم ضمن هذه اللعبة». وتساءل: «ما هي مصلحة سورية في ترك لبنانيين موقوفين لديها علماً ان ثمة اشخاصاً ارتكبوا جرائم خطيرة وسلموا الى لبنان؟».
وابدى عضوم استعداده لمعالجة موضوع اي شخص لم يرد اسمه في اللوائح في حال كُلِّفت اللجنة من قبل السلطة السياسية، وقال انه يتفهم مشاعر الناس حيال قضية ابنائهم المجهولي المصير.
وعما اذا كان في الامكان تسلم بقية الموقوفين لمحاكمتهم في لبنان، اكد عضوم عدم وجود اتفاقية قضائية بين لبنان وسورية توجب تسليم المواطن الى بلده اذا ارتكب جريمته في البلد الآخر. واعطى مثالاً على ذلك وجود مئات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية واعدام اكثر من مواطن سوري في لبنان.
وفي ما يأتي اللائحة التي وزعها القاضي عضوم باسماء اللبنانيين المحكومين في سورية: