رغم ان الحزب الوطني الحاكم في مصر استطاع بسرعة شديدة، تدارك آثار الهزيمة التي لحقت به في الانتخابات النيابية الأخيرة عبر اغلبية كبيرة منحها له المستقلون الذين انضموا اليه، فإن نتائج هذه الانتخابات لا تزال تتفاعل على كل مستويات الحزب لتصل الى حد الازمات المكتومة التي قد تؤدي الى الانفجار في أية لحظة أو الى احداث تغييرات هيكلية في الحزب الذي يسيطر على الحياة السياسية في مصر منذ 21 عاما.
وبلغ الغضب مداه داخل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بعد الاعلان عن رؤساء اللجان البرلمانية بدون استشارة النواب، الامر الذي دعا اكثر من مائتي نائب الى مطالبة الامين العام للحزب الدكتور يوسف والي باتباع نظام جديد في اختيار اصحاب المراكز القيادية يقوم على ترشيح وعدم فرض شخصيات بعينها واجراء اقتراع مباشر داخل الهيئة البرلمانية لاختيار رئيس البرلمان ورؤساء اللجان.
واعتبر النواب ان اللجوء الى هذا النظام الديموقراطي داخل الحزب يحقق نوعا من التجانس ويعيد الفاعلية الى الحزب الوطني، مؤكدين ان اسلوب فرض أشخاص معينين هو الذي ادى الى سقوط غالبية اعضاء الحزب الحاكم في الانتخابات النيابية الاخيرة خاصة بعد ان اعلن الرئيس مبارك انه سيترك الحرية لاعضاء الحزب للترشيح دون التقيد بقوائم للتغلب على الهزائم التي اصابت قوائم المرشحين في الانتخابات الاخيرة والتي اكدت ان الادوار الشخصية والمجاملات كانت هي العناصر التي حكمت الاختيارات للمرشحين واستبعاد الاكفاء الحاضرين جماهيريا وهو الامر الذي ادى الى اهتزاز صورة الحزب.
واشار النواب الى انهم قرروا عدم الحصول على موافقة الحزب قبل التقدم باسئلة أو طلبات الاحاطة أو الاستجوابات، واكدوا ان الساحة السياسية البرلمانية تتسع للجميع وللمبارزة والمناورة من اجل مصلحة الجماهير.
وشدد النواب على انه لم يعد مقبولا ان يقوم شخص واحد بقيادة نواب الحزب الوطني باشارة من اصابعه عند اتخاذ أي قرار برلماني أو حتى الموافقة على مشروعات القوانين في اشارة واضحة الى ما كان يتبعه كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والشورى وزعيم الاغلبية السابقة وامين التنظيم. وانتقد النواب بشدة قيام الامانة العامة للحزب بتوزيع قوائم مكتوبة بمرشحي الحزب لرئاسة اللجان.
وشهدت اروقة البرلمان ومكتب رئيس البرلمان بصفة خاصة العديد من الاتصالات من اجل احتواء غضب بعض النواب من ترشيحات رؤساء حيث نجح رجل الاعمال محمد أبو العينين في الحصول على منصب رئيس لجنة الاسكان بدلا من المهندس محمد محمود علي حسن بعد ان رفضت لجنة الخطة والموازنة التي اضطرت الحزب الى ترشيح رئيس اتحاد الصناعات احمد عز رئيسا لها.
في الوقت نفسه بدأ الغضب والاستياء واضحا على وجه احمد أبو زيد نائب الاسماعيلية وزعيم الاغلبية في البرلمان السابق الذي استبعد من موقع زعامة الاغلبية مقابل رئاسة لجنة الشؤون الدينية في البرلمان الجديد.
وترى مصادر الحزب الوطني ان الازمات العديدة في الحزب قد تؤدي في النهاية الى تغييرات كبيرة وعلى مراحل في الامانة العامة للحزب الحاكم خاصة بعد ان تنتهي اللجنة التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك من اعداد تقريرها حول اسباب فشل الحزب في الانتخابات الاخيرة وكيفية اعادة تفعيل الحزب واحياء دوره في الشارع.