اعلن الدكتور يوسف ابو صفية وزير شؤون البيئة الفلسطيني انه تم تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لمعالجة ملف استخدام اسرائيل عيارات نارية وقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب والآثار المترتبة على ذلك بأمر من الرئيس ياسر عرفات.
واكد ابو صفية في تصريحات لاذاعة «صوت فلسطين» ان اللجنة التي يرأسها وزير الصحة الدكتور رياض الزعنون وتضم في عضويتها خبراء من وزارة البيئة وسلطة الطاقة ومتخصصين من الجامعات الفلسطينية تسعى لمعرفة حجم استخدام اسرائيل لليورانيوم المنضب في الاراضي الفلسطينية واجراء فحوصات على الاماكن التي اصيبت بمثل هذه القذائف وفحوصات على شظايا موجودة في اجسام بعض الجرحى والمصابين الذين ما زالوا يعالجون في المستشفيات الفلسطينية عبر اجراء عملية مسح ميداني شامل في كل المناطق.
ويشمل المسح مياه البحر والمخزون الجوفي للمياه للتأكد من حجم الاضرار التي ترتبت على استخدام اليورانيوم ودفن النفايات السامة وتوجيه مياه المجاري الإسرائيلية التي تحتوي على المخلفات الخطرة الى المناطق الفلسطينية والتحقق من عدم القاء المستعمرات الاسرائيلية في قطاع غزة بعض المواد الخطرة في مياه البحر والآثار التي ترتبت على ذلك.
واضاف الوزير ان العقبة الرئيسية تتمثل في عدم وجود اجهزة خاصة لاجراء عملية المسح وهو ما تسعى وزارته لجلبه من الخارج، مؤكداً ان الخبرة الفلسطينية متوفرة في مجال الاشعاع والفيزياء النووية بشكل كبير وانه يوجد فريق فلسطيني للمسح الميداني من اساتذة الجامعات الخبراء في هذه المجالات غير ان اسرائيل كانت تمنع منذ احتلالها الاراضي الفلسطينية جلب حتى ابسط الاجهزة التي توضع في مختبرات المدارس.
وحذر ابو صفية من الآثار المدمرة التي يمكن ان تترتب على المدى البعيد على الانسان والنباتات البرية وجميع اشكال الحياة وتؤدي الى تهديد التنوع البيولوجي في فلسطين وقد تسبب تشوهات خلقية على النسل البشري وبث سموم في المخزون الجوفي للمياه، مما اعتبره حرباً بيئية تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لاقتلاع الانسان الفلسطيني من ارضه ووطنه ودفعه بالقوة الى التفكير في البديل.
واستعرض ابو صفية الممارسات الاسرائيلية العديدة لنقل نفايات خطرة ودفنها في المناطق الفلسطينية كان آخرها المحاولة الاسرائيلية التي سبقت اندلاع انتفاضة الاقصى لدفن آلاف الاطنان من النفايات والمخلفات الكيماوية والصناعية والزراعية وغيرها في حفرة بعمق 30 مترا داخل تجمع مستعمرات غوش قطيف.