قال عمر ازكي رئيس المجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان) لدى مناقشة ميزانية الدولة للعام المقبل تعليقا على رفض الرئيس التركي احمد نجدت سزر توقيع قانون العفو العام المشروط واعادته الى البرلمان، «ان البرلمان سيعيد النظر في القانون المذكور وفق المادة 104 من الدستور، ثم يعيده للرئيس من اجل تشريعه قبل حلول عيد الفطر المبارك. وسوف تبدأ اللجنة الدستورية في البرلمان بمناقشة النصوص، اعتبارا من اليوم (امس)، توطئة لتقديمه الى الرئيس سزر يوم الاربعاء او الخميس المقبلين للموافقة عليه».
تجدر الاشارة الى انه في حالة اعادة المشروع الى الرئيس سزر من دون تعديل يتعين عليه توقيعه، كما انه يمكنه ان يحيله الى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته. ويمثل آخر اعتراض من جانب سزر على مشروع العفو المشروط هزيمة لخطط اصلاح نظام السجون التي تشيع فيها حالات التمرد. ومن شأن العفو تقليص نسبة نزلاء السجناء بحوالي 50 في المائة وتسهيل خطط لبناء مزيد من الزنزانات الضيقة لاستيعاب الاعداد الضخمة من السجناء. وفيما يواصل اكثر من 200 سجين اضرابا عن الطعام «حتى الموت»، وجه حكمت سامي تورك وزير العدل نداء الى السجناء، قال فيه «انكم اليوم تكونون قد امضيتم 59 يوما في الاضراب ويمكن ان يحدث كل شيء بعد الان، فانهوا اضرابكم قبل فوات الاوان»، وذلك بعد ان فشلت جهود المثقفين الاتراك في ثني المضربين عن اصرارهم ورفض الحكومة تلبية رغباتهم، الامر الذي اثار نقمة اصحاب العمل الكبار في اتحاد اصحاب الصناعات التركية (توسياد)، فوجهوا انذارا الى رئيس الوزراء التركي بولنت اجاويد لخصوه بكلمتي «الاصلاح او الاستقالة». واكد اركوت يوجا اوغلو رئيس الهيئة الادارية لـ«توسياد» في مؤتمر اتحاد اصحاب الصناعات التركية الذي حضره خمسة وزراء «ان حكومة اجاويد التي تحولت عن اقتصادات الانتاج التي مارستها طيلة احد عشر شهرا الماضية عادت ومن دون سابق انذار الى اقتصادات فوائد القرض الداخلي لتضرب اقتصادات السوق والتصدير وتوظيف الاستثمارات الاجنبية. فوقعت مرة اخرى تحت رحمة صندوق النقد الدولي لادارة البلاد بقروض الصندوق حتى الانتخابات المقبلة ان اللوحة الوردية التي تصورها الحكومة لنا غير حقيقية وبعيدة عن المصداقية، ولذلك يجب ان نعترف بان الحكومة عادت من حافة الهاوية، ولكنها لا تزال تحت خطر الوقوع فيها اذا لم تتخذ خطوات شجاعة في مجال الاصلاح الاداري والاقتصادي، وعلى رأسها تسريع عمليات التخصيص والتخلي عن التدخل في الشؤون الاقتصادية، لا سيما في مجال البنوك التي تحولت الى اقطاعيات للاقارب والاشياع وساحة لنهب اموال الدولة لكي يتحمل تبعتها المواطنون من ذوي الدخل المحدود».
وفي تطور لاحق، قررت الحكومة التركية ان تعيد طرح مشروع قانون العفو المحدود على الرئيس سزر، في خطوة قد تجبر رئيس الدولة على التصديق على القانون الذي اعترض عليه قبل 3 ايام.
وقال اجاويد بعد اجتماع مع شركائه في الائتلاف في وقت متأخر، «توصلنا الى انه سيكون من المناسب من الناحية الاجتماعية طرح القانون مرة اخرى على الرئيس».