اثارت الانتخابات المحلية والتعديلات الدستورية المزمع اجراؤها قريبا في اليمن خلافات واسعة في اوساط التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجري في فبراير (شباط) القادم والاستفتاء على الدستور ومعارض للمشاركة فيهما.
وأكدت مصادر مطلعة من جهة ثانية ان اعضاء الامانة العامة في التنظيم تقدموا باستقالات جماعية الي اللجنة المركزية التي انعقدت في اطار دورة استثنائية، واجرت عدة تغييرات في صفوف القيادة، ابرزها اقالة الامين العام المساعد علي سيف حسن وانتخاب شخصية ناصرية بديلة عنه. واكدت المصادر ذاتها ان اللجنة المركزية جددت ثقتها باستمرار عبد الملك المخلاف امينا عاما للتنظيم والذي نافسه في شغل هذا المنصب القيادي الدكتور عبد القدوس المضواحي عضو الامانة العامة.
من جانب آخر، هددت لجنة شؤون الاحزاب اليمنية باحالة خلافاتها مع الحزب الاشتراكي اليمني الى المحكمة العليا، في حال عدم التزام قيادة الاشتراكي بالتنبيه الذي وجهته اليها لجنة الاحزاب بالغاء القرار الخاص بانتخاب عشرة من قياداته السابقة التي صدرت في حقها احكام بالاعدام لادانتهم بتهمة اشعال الحرب الاهلية الانفصالية والذين تم اختيارهم للجنة المركزية في الدورة الانتخابية التي تمت في اغسطس (اب) الماضي. ومن بين هذه الشخصيات علي البيض وحيدر العطاس وهيثم قاسم طاهر وصالح عبيد احمد، فيما تؤكد قيادة الاشتراكي ان محاكمة هذه الشخصيات كانت سياسية وليست قضائية.