قررت لجان القوى العاملة والشؤون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب عقد اجتماع مشترك عقب عطلة عيد الفطر المبارك، هو الأول من نوعه مع بداية البرلمان الجديد لاجراء مناقشات موسعة، حول وضع اعضاء الجالية المصرية العاملة في العراق والمقيمة منذ سنوات طويلة هناك من قبل اندلاع أزمة الخليج. وتبلغ التقديرات الميدانية لاعدادهم حاليا بنحو 150 ألفا، حيث انخفض عددهم بعد أزمة الخليج، حيث كان هناك نحو مليون.
ومن المقرر ان يلقي أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة بيانات أمام الاجتماع المشترك يتحدث فيه تفصيليا عن أوضاع هذه العمالة، والتطورات التي طرأت على قانونية اقامتها، من واقع القرار العراقي الجديد، الذي حدد فيه مجلس قيادة الثورة اقامة المواطنين العرب في العراق بخمس سنوات فقط، باستثناء حالات الزواج للمصريين من عراقيات، والتي يكتسب بها المصريون أو الأجانب المتزوجون من عراقيات حق الاقامة الدائمة دون تحديد زمني.
ويكشف العماوي النقاب عن ما تضمنته تقارير المكتب العمالي المصري في العراق الذي يرعى مصالح المصريين العاملين، حول الأوضاع الجديدة والنتائج التي تسفر عنها الاتصالات المصرية ـ العراقية التي تتم حاليا على هذا الصعيد.
في الوقت نفسه من المقرر ان تقدم وزارة الخارجية المصرية بيانا عن هذا الملف، في ضوء التقارير التي ترد اليها من مثيلتها في بغداد.
وقد طالب عدد كبير من نواب مجلس الشعب الحكومة بضررة الاستعداد من الآن والتخطيط لاستيعاب اعداد العمالة العائدة من العراق والتي سيطبق عليها القرار في سوق العمل المصرية وتكثيف الاتصالات مع السلطات العراقية لتحديد نوعية الاستقرار للعاملين المصريين، خاصة أولئك الذين لا يتمتعون بحق الزواج من عراقيات والتي تمنحهم حق الاقامة الدائمة، وكذلك تحديد حجم مستحقاتهم المالية أو كيفية الحصول على تعويضات عن أي ممتلكات.
وتدور التوقعات حول تزايد حالات عدد زيجات المصريين من العراقيات خلال الفترة القليلة القادمة لتحقيق الاستقرار في معيشتهم هناك.