قال سعيد شباعتو وزير الصيد البحري المغربي ان المرونة التي أبان عنها الاتحاد الاوروبي، خلال الجولة السابعة من المحادثات حول ملف الصيد البحري، استقبلت بايجابية من قبل الجانب المغربي.
وأوضح شباعتو في تصريح للصحافة عقب اختتام الجولة السابعة من المحادثات التقنية أول من أمس بالرباط، ان المغرب «يسجل بايجابية المرونة التي أبان عنها الاتحاد الاوروبي بخصوص تقليص عدد مراكب الصيد الذي تم اقتراحه للعمل في مصايد الرخويات والقمرون».
غير أن وزير الصيد البحري أوضح أن «عدد البواخر الذي يصر عليه الاتحاد من شأنه أن يجعل من كمية الصيد المطلوبة أكثر من امكانات مصايد المغرب»، مضيفا أن الفترة المقترحة من الاتحاد الاوروبي تبقى طويلة بالنسبة للمغرب الذي يعتبر أن مسألة اعادة تحويل نشاط الاسطول الاوروبي يمكن أن تتم في غضون عامين.
وأشار شباعتو الى أن المغرب «التزم في نفس الوقت بابداء المرونة حول ظروف الصيد وتفريغ الحمولة، وذلك حسب وضعية المصايد المغربية ومستوى التجهيزات في الموانئ ووضع الصيادين المغاربة والظروف الموضوعية لعدد من الصيادين في بعض المناطق الاوروبية».
غير أنه أوضح أن كل ذلك «لا يمكن قبوله الا في اطار العرض المغربي الشامل الذي هو كل لا يتجزأ».
وكان المتفاوضون المغاربة ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي قد افترقوا أول من أمس بالرباط دون التوصل إلى اتفاق بخصوص ملف الصيد البحري، ودون تحديد موعد جديد للقاء.
وتسعى المقاربة التي تبناها المغرب خلال الاجتماعات التي عقدها الطرفان منذ سبتمبر (ايلول) الماضي إلى اقامة تعاون يأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على مخزون الثروة البحرية المغربية التي تراجعت كثيرا، بالاضافة إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري المغربي.
ويبدو أن المقترحات التي تقدم بها المغرب في هذا الإطار لا تحظى بالاجماع التام من قبل الطرف الأوروبي الذي قدم مقترحات مضادة اعتبرها الجانب المغربي مخيبة للآمال.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني ميغيل أرياس كانيت قد اجتمع قبل ذلك مع ممثلي قطاع الصيد البحري بالأندلس وغاليسيا وجزر الخالدات في مدريد لدراسة مسلسل المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصيد البحري. حيث أعرب رئيس فيدرالية الصيادين بالأندلس عن رغبته في التوصل إلى «اتفاق جيد» حول هذا الملف «وإلا فلا جدوى من التوصل إليه».
وفي محاولة للضغط على المتفاوضين أثناء اجتماعهم في الرباط، نظم ممثلو تعاونيات الصيادين وأرباب مراكب الصيد بالاندلس وغاليسيا مظاهرة بمدريد للمطالبة بعودة أسطولهم لممارسة الصيد البحري بالمياه المغربية، ومبدين رفضهم لمشروع إعادة هيكلة أسطولهم الذي أعلنت عنه الحكومة الاسبانية واللجنة الأوروبية.
دعت الحكومة الجهوية لغاليسا والمنظمات المهنية الاتحاد الأوروبي واسبانيا الى زيادة الضغوط على المغرب للسماح بعودة الأسطول الاسباني الى المياه المغربية. وطالب وزير الصيد البحري المحلي في حكومة غاليسيا أمانسيو لاندين الاتحاد الأوروبي في أعقاب بتبني استراتيجية تقوم على ممارسة «ضغوط قوية» على المغرب للوصول الى توقيع اتفاق جديد يضمن عودة الأسطول الغاليسي الى المياه المغربية. وأضاف بلهجة يشوبها التهديد أن «الاتحاد الأوروبي يتوفر على الوسائل الكافية للوقوف في وجه إرادة المغرب وتوقيع اتفاق يكون إيجابيا للطرفين». كما طالب «الحكومة الاسبانية بمواصلة ممارسة ضغوط ذات طبيعة سياسية» في نفس الاتجاه.
وفي لهجة أكثر اعتدالا، كان وزير الخارجية الاسباني جوسيب بيكي، قد أعرب عن الأمل في أن يعيد المغرب النظر في موقفه، وإلا ستتم إحالة الأموال التي تحول سنويا للدولة المغربية من الإتحاد الأوروبي كتعويضات الى تمويل عملية إعادة انتشار محتملة للأسطول الذي لن يكون بإمكانه العودة الى المياه المغربية.