قالت امس اوساط قريبة من الرئيس اللبناني العماد اميل لحود، ان ما ذكر عن وجود خلاف بينه وبين رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري يندرج في اطار حملة مبرمجة لاقامة متراس بين رئاستي الجمهورية والحكومة تقف وراءها مجموعة من الافرقاء الذين كانوا راهنوا على خلاف بينهما، لكن تطور الاحداث اظهر ان هذا الخلاف لم يحصل، اذ جرى تشكيل الحكومة بالتوافق بينهما وكذلك جاء البيان الوزاري لهذه الحكومة ثمرة تفاهم بينهما.
واضافت هذه الاوساط: «بالنسبة الى التعاطي في الشأن الداخلي يتحدث كثيرون عما يسمونه انسجاماً بين الرئيسين، بينما يسعى فريق آخر للخلاف حتى يكون له موقع. والرئيس لحود ادرك منذ اللحظة الاولى ان مصلحة الوطن هي التي يجب ان تحكم علاقته بالرئيس رفيق الحريري وان المسألة ليست شخصية. وعندما تكون مصلحة لبنان على المحكّ لا يمكن بأي شكل من الاشكال تغليب المصلحة الشخصية. فضلاً عن ان الرئيس الحريري لم يقم منذ اللحظة الاولى بما قد يثير رد فعل الرئيس لحود، فالاجتماعات الاسبوعية لتحضير الملفات والتشاور في جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء هي على درجة عالية من التفاهم والمتابعة والمناقشة».
وتفيد الاوساط القريبة من لحود انه «بالنسبة الى الاولويات الاقتصادية لم يعارض رئيس الجمهورية الحريري بل ترك له انجاز تصور كامل. وعندما انجزه كان هذا التصور وليد توافق بينهما.
اما في موضوع ما سمي مبادرات بين بيروت ودمشق فقد كان لحود والحريري «على تناغم واضح في موقف يقوم على ركيزتين: الاولى تشجيع الحوار. والثانية ان تتولى الدولتان اللبنانية والسورية البحث في اي موضوع تنفيذي في حين ان مواقف افرقاء اخرى في السلطة لم تكن متناغمة مع موقفهما في هذا الموضوع».
ولاحظت الاوساط نفسها ان الحديث عن خلاف بين لحود والحريري «برز لدى طرح قضية الموقوفين في ضوء مبادرة الرئيس السوري بشار الاسد باطلاق جميع الموقوفين اللبنانيين في سورية وترتيب زيارات لاهالي السجناء اللبنانيين في السجون السورية بجرائم ارتكبوها على الاراضي السورية. وبعد قفل هذا الملف نهائياً برزت قضية المفقودين. وهنا لم يحصل خلاف بمعنى الخلاف بن لحود والحريري، بل برزت وجهتا نظر مختلفتان ليس لجهة معالجة القضية بل لجهة آلية المعالجة. اذ ان للحود رأيه المعروف بضرورة تشكيل لجنة قضائية ـ امنية للمتابعة، بينما يرى الحريري ان فتح هذا الموضوع سيؤدي الى فتح ملفات الحرب والعودة الى اجوائها. وسارع لحود للتأكيد ان المنطلقات انسانية وليست سياسية ولا يريد نكء الجروح، بل بلسمة جروح ذوي المفقودين لان من حق هؤلاء ان يُستَمع اليهم ويعطوا اجوبة وان تحتضن الدولة قضيتهم وان تنتزعها من ايدي المزايدين والمشككين وبعض المنظمات الانسانية التي تلج الى هذا الموضوع من خلفيات سياسية باتت معروفة».
واشارت الاوساط القريبة من لحود الى «ان البعض راهن على ان تؤدي هذه الرؤية غير المشتركة بين الرئيسين حيال هذا الموضوع الى زعزعة العلاقة بينهما وصولاً الى تفجير الحكومة بمن فيها، الا ان الوزراء، وبعضهم من هؤلاء المراهنين، فوجئوا بتأكيد الرئيس لحود ان لا خلاف مع الحريري وانه لا يمكن ان يحصل خلاف. وقال لحود في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة باللهجة العامية ما حرفيته: يلّي مراهن على خلافي مع الرئيس الحريري يروح يخيّط بغير هالمسلّة. وقابل الحريري تحية لحود باجمل منها، اذ قال في الجلسة ذاتها: نحن مع فخامة الرئيس في كل ما يراه لمصلحة لبنان».
كذلك ذكرت الاوساط القريبة من لحود ان «بعض وسائل الاعلام اوحى ان وراء الاكمة ما وراءها. وتحدثت عن نهاية شهر العسل بين لحود والحريري. ومن اجل تأكيد هذه الاجواء جرى تسريب جزء من محضر جلسة مجلس الوزراء لدعم هذا التوجه. غير ان الحريري بادر الى استغلال مناسبة الافطار اليومي الذي يقيمه في دارته ليؤكد ان العلاقة بينه وبين لحود محكومة بالاحترام والتقدير والتعاون، قائلاً: يبدو ان هناك من لا يعجبهم التوافق القائم في البلد. وحرص الحريري على ارسال نص كلمته الى قصر بعبدا قبل تعميمها على وسائل الاعلام للتأكيد على حرصه الشديد على ان لا يحصل اي خلاف مع لحود».
غير ان لحود، ومعه الحريري، حسب الكلام الاوساط القريبة من لحود «يعتقدان ان الحملات لن تتوقف وان مواقف عدة وتعليقات ستظهر خلال الايام المقبلة من جهات قال عنها الرئيس الحريري انها لا تريد ان يستمر التعاون بين الرئيسين. وبالتالي ستكون امام لحود والحريري مسؤولية متابعة هذه المواقف وتعطيلها». على ان بعض المصادر ترى «ان المسألة تتطلب ايضاً بعض الحرص من جانب الرئيس الحريري من خلال الوقوف على رأي رئيس الجمهورية في بعض المواقف التي تصدر عنه والتي يعتبر قريبون من بعبدا انها تحتاج الى رؤية واحدة تكون موضع تشاور قبل ان تصبح علنية».
ويرى المراقبون ان ثمة مواقف سياسية صدرت عن قريبين من الرئيس الحريري تحتاج الى توضيح. ويرى بعض المعنيين هذا التوضيح واجب الحصول لقطع الطريق امام اي اجتهاد وامام الساعين الى زرع المسامير على الطريق بين رئاستي الجمهورية والحكومة.