قال وزير الخارجية الاسرائيلي شلومو بن عامي لزعماء الجالية اليهودية الأميركية مساء أول من أمس: «ان الحكومة الإسرائيلية على استعداد للتخلي عن السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي كجزء من اتفاق سلام مع الفلسطينيين». ويرى مراقبون ان هذا العرض بمثابة تنازل رئيسي من الجانب الاسرائيلي الذي ظل زعماؤها يصرون على عدم التنازل مطلقا عن هذا الجزء الذي يعتبر من الأماكن المقدسة للمسلمين واليهود على السواء.
ويقود بن عامي الوفد الاسرائيلي المشارك في محادثات مع الجانب الفلسطيني، جددت التفاؤل بالتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون. وفيما لا يزال المسؤولون الأميركيون يتعاملون بحذر تجاه تقييم هذه المحادثات، وصف المتحدث باسم الوفد الفلسطيني الجو العام للمحادثات بأنه «اقل من مشجع».
وكان مسؤولون أميركيون قد ذكروا ان أعضاء وفدي الجانبين التقوا كلينتون يوم الأربعاء الماضي. وربما يكون قد عقد لقاء آخر بينهما أمس. اما المحادثات نفسها فمن المقرر ان تختتم في نهاية هذا الأسبوع. ومن المنتظر ان يقرر كلينتون، على ضوء ما ستنتهي إليه المحادثات، ما إذا كان مجديا إرسال وفد إلى المنطقة، أو حتى عقد جولة محادثات أخرى في واشنطن. وقال المسؤولون الأميركيون انهم يأملون في إحراز تقدم يقود إلى قمة ثلاثية قبل انتهاء ولاية كلينتون. لكنهم اشاروا الى ان ذلك رهن بالتأكد أولا من احتمالات نجاحها. وقال بن عامي في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الجمعة الماضي مع زعماء الجالية اليهودية الاميركية ان كلينتون بحث احتمالات دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى واشنطن لاجراء محادثات منفصلة معهما، يحدد على ضوئها دعوة الطرفين لقمة محتملة.
ويبدو ان باراك يحاول التوصل إلى تسوية سلمية مع الجانب الفلسطيني قبل الانتخابات العامة في فبراير (شباط) المقبل، من خلال التنازل عن السيادة على الحرم القدسي على أساس اتفاق يعطي اليهود الحق في الصلاة داخله. وأكد بن عامي أمام قادة الجالية اليهودية الأميركية أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم يراعي خصوصية الصلة بين اليهود والحرم القدسي. ويذكر ان اليهود يعتبرون، حسب اسطورة توراتية، الحرم القدسي موقعا للمعبدين اليهوديين الأول والثاني، كما يعتبرون الحائط الغربي من بقايا المعبد الثاني، لكنه في نفس الوقت موقع للمسجد الأقصى الذي يعتبر ثالث مكان مقدس بالنسبة للمسلمين.
ومن المؤكد ان أي اتفاق ينص على السيطرة الفلسطينية الكاملة على هذه المنطقة سيثير جدلا واسعا داخل إسرائيل وفي أوساط الجالية اليهودية الأميركية، غير ان مسؤولين إسرائيليين اشاروا إلى ان هذه الترتيبات تؤكد على الوضع الراهن، بل وتضمن دخول اليهود باستمرار لهذه المنطقة وان باراك ظل مصرا على تنازل الفلسطينيين عن «حق العودة» كشرط لأي تسوية.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»