وجه الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني نداء للسلام من سبعة بنود للحركة الشعبية لتحرير السودان التي تقود حرباً ضد الحكومة بشكل خاص وللقوى السياسية الجنوبية الأخرى على وجه العموم.
وقال المهدي الذي أم عشرات الآلاف من أنصاره لصلاة عيد الفطر المبارك ان العمل العسكري يكلف البلاد وأهل الجنوب مزيداً من الشقاء، لذا فإنني أوجه نداء السلام وخلاصته، المواطنة هي أساس الحقوق الدستورية في البلاد ولا يجوز لأية جماعة دينية الحصول على امتياز بموجب ملتها، السودان وطن متعدد الثقافات والأديان وعليها أن تتعايش وفق ميثاق ثقافي يكفل حقوقها، المشاركة العادلة لكل السودانيين في الثروة والسلطة تكفل للبلاد عامة وللمناطق المتضررة خاصة سلطات لا مركزية، إعادة هيكلة الدولة السودانية تمشياً مع الإصلاحات الجديدة، الوحدة الطوعية عبر استفتاء لحق تقرير المصير والتفاوض من أجل تحقيق هذه الأهداف عبر منبر جامع أو ملتقى جامع أو مائدة مستديرة تراقبه دول الجوار والأسرة الدولية وتتابع تنفيذه.
وطالب المهدي الرئيس السوداني الفريق عمر البشير بتوجيه نداء لعقد اجتماع عاجل بصفته رئيساً للإيقاد في هذه الدورة لدول منظمة الإيقاد ودولتي المبادرة المشتركة (مصر وليبيا) ونيجيريا وجنوب أفريقيا للبحث عن آلية لتحقيق السلام الشامل في السودان.
كما وجه المهدي نداء للقوى السياسية الأخرى (الشمالية) سماه النداء الديمقراطي، أكد فيه التزامه بحقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية، الالتزام بقومية مؤسسات الدولة الحديثة مدنية ونظامية، الالتزام بقومية مؤسسات وأنشطة الاقتصاد الوطني وإزالة أية امتيازات لأي حزب أو جماعة والتراضي الوطني على مساءلة تحقق التراضي على تجاوز تقويض الدستور مقابل استرداد الشرعية، وإقامة آلية لكشف الحقيقة حول المظالم.
وكانت علاقات حزب الأمة بالتجمع الوطني عموماً والحركة الشعبية خاصة شهدت خلال العام المنقضي تراشقاً بالبيانات والتصريحات، ويعد هذان النداءان أول محاولة منذ مفارقة الأمة للتجمع المعارض نهاية العام الماضي لمد الجسور وإعادة بناء الثقة من جديد.
وأكد المهدي في خطبته بمناسبة العيد انه «لن يدعم نظاماً شمولياً ما دام فيه قلب يخفق وعرق ينبض». وقال وهو يشير إلى مفاوضات حزبه مع الحكومة، وهي ما تزال تثير لغطاً داخل وخارج الحزب. وأكد أن مقومات الاتفاق على سلام عادل وعلى تحول ديمقراطي وعلى دولة الوطن متوافرة لدى النظام بالرغم مما فيه من مراكز شمولية الهوى والهوية، وقرارنا هو أن نواصل التفاوض حتى يبلغ غايته ويعرض على أجهزتنا لاتخاذ القرار النهائي. وتابع قائلاً «إنني أؤكد أننا تخلصنا من الأجندة الحربية».
وأكد أن «هناك دلائل على وجود دوائر داخل النظام تضيق بالرأي الآخر». وقال لقد ضاقوا بالرأي الآخر المحاور (الأمة) فمنعوا صلاتنا لعيد الفطر في مسجد خليفة المهدي (أحد مساجد الأنصار الهامة التي صادرتها الحكومة وأعادتها لجناح منشق على المهدي). وضاقوا بالرأي الآخر المعادي واعتقلوا سكرتارية التجمع فلا أطلقوها ولا قدموها لمحاكمة عادلة وعاجلة وعلنية، ولقد طالبنا بإطلاق سراحهم وخاطبنا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتوجيه نداء مماثل.
وهاجم المهدي إجراءات الحكومة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقال كان فيها درسان درس للنظام أن السباحة ضد التيار الشعبي عازلة وأن ترتيب أية أمور على نتائج هذه الانتخابات إمعان في عدم الجدوى. ودرس للمعارضة الجالسة على الرصيف بأن إبراز الرأي الآخر ممكن وفعال (مقاطعة الانتخابات).
وهاجم المهدي إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون. وقال إنها وقعت في أخطاء جسيمة ينبغي مراجعتها وآخر حلقات أخطائها أنها لم تعط التجمع المعارض دولاراً واحداً عندما كان النظام السوداني يطبق سياسة أحادية ولم تعط الجيش الشعبي (قرنق) دعماً عسكرياً مباشراً عندما كان النظام يطبق سياساته الإقصائية الاستئصالية، والآن بعد أن توجه النظام لحوار جاد من أجل الحل السياسي الشامل أغدقت الحكومة الأميركية المال على التجمع والدعم العسكري المباشر لقرنق.
وأضاف ان سياسة كلينتون نحو السودان منحازة لحزب واحد واتجاه سوداني واحد وغير عادلة ولا متوازنة، وتساءل لمصلحة من هذا التصعيد.