قرر البرلمان المصري الجديد تشكيل لجنة قانونية خاصة داخل البرلمان تضم عددا من اعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية، من بينهم، ممثلون لأحزاب المعارضة من الوفد والناصري اضافة الى مجموعة من المستشارين والمتخصصين في الفقه الدستوري على ان تبدأ أعمالها رسميا الشهر المقبل لمناقشة كل تقارير محكمة النقض المصرية عن نتائج فحصها للطعون المقدمة في صحة عضوية عدد كبير من نواب البرلمان.
وسيكون على رأس عمل اللجنة البحث في وجود اسباب مادية تستوجب اسقاط عضوية المطعون فيهم، ويأتي في مقدمة تلك الطعون الطعن في صفات النواب الذين انتخبوا على اساسها وصدرت ضدهم احكام قضائية لم تنفذ حتى الآن وأدى هؤلاء النواب اليمين الدستورية امام البرلمان وباشروا كل حقوقهم النيابية في التشريع والرقابة أو الطعون التي وصلت الى حد استصدار احكام القضاء الاداري المصري ببطلان الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية في نحو 14 محافظة اضافة الى الطعون الخاصة باصحاب الجنسية المزدوجة ومثلها رجل الاعمال المصري القبطي رامي لكح وفقا للطعن المقدم فيه من الدكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان السابق.
واشارت المصادر الى ان البرلمان سوف يتلقى قريبا نتائج تحقيقات محكمة النقض وفي مقدمتها الطعن المقدم ضد سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي الذي اصبح نائبا عاملا بالبرلمان بعد ادائه اليمين رغم استمرار نظر قضيته باعتبار انه رشح نفسه في غير مقره الانتخابي.
وقال مصدر برلماني رفيع المستوى في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» ان البرلمان المصري سوف يسرع الخطى في الفصل في صحة عضوية النواب المطعون فيهم بعد ان تراجع اللجنة التشريعية كل التقارير الواردة اليها في ضوء آراء الفقهاء في اللجنة الخاصة وتعرضها على البرلمان لاتخاذ القرار المناسب، ونبه الى ان اسقاط عضوية اي نائب يثبت عدم شرعية انتخابه لا تنسحب على التأثير على شرعية ما سيصدره البرلمان من قرارات أو تشريعات باعتبار أن هذا لا يطبق بأثر رجعي تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية وان البرلمان حريص على وضع حد لكل الشكوك التي تدور حول صحة عضوية بعض نوابه ضمانا لمصداقية البرلمان الجديد.
ويذكر ان القضاء المصري ينظر في نحو الف طعن في نتائج الانتخابات الماضية فيما صدر نحو 160 حكما بالغاء الانتخابات في نصف عدد الدوائر على الاقل.