لم يستطع موكلو عبد الله اوجالان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور، زيارة موكلهم في سجن جزيرة ايمرالي الاسبوع الماضي نظرا لسوء الاحوال الجوية، فزاروه امس في اليوم الاول من عيد الفطر المبارك لتهنئته بالعيد واستطلاع رأيه في قانون العفو التركي المشروط الذي اقر الاسبوع الماضي.
وقال المحامي دوغان ارباش للصحافيين ان موكلي اوجالان سيزورونه خلال ايام العيد مع اسرته، او على انفراد، لبحث الجوانب القانونية للعفو المشروط ولاتخاذ القرار المناسب حوله «بحيث سيبحث اوجالان الجوانب السياسية منه، بينما سنقوم نحن ببحث الجوانب القانونية وصولا الى القرار المناسب حول الموضوع».
غير ان الاوساط القانونية الموثوقة تعتقد بان اوجالان قد يغير موقفه من قانون العفو المشروط ويتبع «سياسة انتظر لكي تستفيد اكثر» وذلك من خلال اقامة موكليه لدعاوى إبطال جرائم عن موكليهم الاكراد المحكومين بالاعدام او بالسجن المؤبد. فاذا تم اطلاق سراحهم من خلال توسيع محكمة الدستور لنطاق قانون العفو المشروط، عندئذ سيتقدمون بطلب اطلاق سراح عبد الله اوجالان المحكوم بموجب المادة 125 من قانون العقوبات والخاصة بالخيانة الوطنية التي حكم بها على المتهمين الاكراد الآخرين «لان اقامة الدعوى لاطلاق سراح اوجالان مباشرة، سوف تثير مجموعة واسعة من الرأي العام لا سيما القوميين المتطرفين الذين يطالبون باعدامه».
من جهة اخرى اعلن شمدين صاقيق الذي تصفه الجهات الرسمية التركية بالشخص الثاني في منظمة حزب العمال الكردستاني بانه «لن يطالب بشموله بقانون العفو المشروط ولا بتخفيض حكم الاعدام الصادر بحقه الى السجن المؤبد». وقد علق المحامي وداد ارخان موكل صاقيق على ذلك قائلا «ان موكلي لن يطالب بذلك، لانه يأمل في شموله بقانون الندامة الذي تقدم به الى محكمة امن الدولة في ديار بكر في يونيو (حزيران) الماضي. وهي لا تزال تنظر في هذا الطلب ولم تتخذ قرارا حوله ولهذا فلا بد لنا من الانتظار».
من ناحية ثانية قال طورغوت قازان نقيب المحامين السابق وموكل عائلة عبدي ايبكجي رئيس تحرير صحيفة «مللييت» الاسبق الذي اتُهم محمد علي اغجه بقتله عام 1979 قبل محاولته اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني عام 1980 «بانه سوف يراجع المدعي العام الجمهوري في قارطال (احدى ضواحي اسطنبول) لكي لا يطلق سراح اغجه، وسيعرقل اطلاق سراحه لكي لا يستفيد من قرار العفو المشروط».
وقد ظهر نتيجة تنفيذ قانون العفو المشروط بان بعض الاشخاص سجنوا خطأ او استنادا الى الظنون. فقد ظهر بان اويا بينار (26 سنة) سجنت سنتين ونصف السنة غدرا بسبب اتهامها بمحاولة تفجير السوق المسقوف (قبالي تشارشي) لانها كانت هناك عند حدوث الانفجار. الا انه تبين في ما بعد ان الانفجار المذكور نتج على تسرب الغاز الطبيعي المستعمل في المطعم الكائن في مدخل السوق من جهة غلاطا كوبري على القرن الذهبي باسطنبول.