بدأت محاولات مكثفة لانهاء الأزمة المتفاعلة بين أكبر حزبين معارضين داخل البرلمان المصري الجديد وهما حزب الوفد اليميني الليبرالي وحزب التجمع اليساري. وقد اندلعت هذه الازمة أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصلت الى حد التلاسن العلني عبر صحيفتي الحزبين «الوفد» لسان حزب الوفد و«الأهالي» لسان حزب التجمع.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان حزب الوفد أوكل مهمة انهاء الأزمة مع التجمع الى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب منير فخري عبد النور فيما ينوب عن التجمع في محادثات انهاء الأزمة الأمين العام للحزب الدكتور رفعت السعيد. وتبادل الطرفان عدة اتصالات هاتفية تلتها جلسات ثنائية أسفرت عن اتفاق بايقاف الحملات الاعلامية بينهما. وفيما اكتفى عبد النور بتعليقه على الأزمة بأنها «سحابة صيف» مرت الى غير رجعة، قال الدكتور السعيد «ان الأزمة بدأت عندما هاجمتنا صحيفة الوفد بشدة غير مبررة وقمنا بالرد عليها على ذات النحو غير المبرر، وللأسف اكتشفنا أننا نرتكب خطأ كبيرا لأن أكبر حزبين معارضين لديهما من الأمور المهمة ما هو أكثر من تبادل حرب اعلامية تسيء الى العمل الحزبي وتلهي كلا الجانبين عن واجباتهما ومهامهما الأساسية».
وأكد السعيد ان حزبي التجمع والوفد هما أكبر من أزمة عابرة مشيرا الى انه تم طي صفحة الخلاف للتفرغ لعمل أكثر جدية وفاعلية يحقق حضورا مؤثرا لأحزاب المعارضة داخل البرلمان. غير انه عاد ليقول «لكننا نعترف بوجود خلافات في ما بيننا».
وكانت الأزمة بين حزبي التجمع والوفد قد بدأت أثناء الانتخابات البرلمانية التي انتهت فعالياتها منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أصر حزب الوفد على ترشيح أحد اعضائه وهو محمد سرحان في مواجهة رئيس حزب التجمع خالد محيي الدين في دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وهو ما اعتبره التجمع نقضا لوصايا رئيس حزب الوفد الراحل فؤاد سراج الدين بعدم ترشيح أي من اعضائه في مواجهة محيي الدين احتراما لمكانته السياسية وتاريخه الوطني. ومما عقد الازمة اتهام حزب الوفد غريمه التجمع بموالاة الحكومة لمساندة رئيس التجمع خلال الانتخابات التي فاز فيها محيي الدين بالمقعد على حساب مرشح الوفد وهو ما اعتبره التجمع تشهيرا بوضعه كأحد أكبر احزاب المعارضة اعلاميا وسياسيا. وهكذا بدأت حملات تلاسن وتراشق متصاعدة بين الجانبين عبر صحيفتي الحزبين.
ورغم وجود خلاف آخر بين الحزبين على أحقية من يتولى زعامة المعارضة داخل البرلمان بين الوفد الذي يملك 7 مقاعد والتجمع الذي يملك 6 مقاعد فإن قيادات الحزبين رأت أن الأمر أخذ تأثيرا أكبر من حجمه الحقيقي وهو ما أساء الى كلا الحزبين في وقت كان الناس فيه يضعون أملا كبيرا عليهما، والتجمع تحديدا، في تحقيق تنسيق مشترك وتقوية موقف وأداء المعارضة داخل البرلمان، وهو الأمر الذي تنبه له الحزبان خاصة قبل بدء الجلسة الرئيسية للبرلمان المصري في الثاني من الشهر المقبل.