ان كنت تعتقد ان «الاخ الاكبر» يراقبك، فانك محق في اغلب الاحيان لأن رئيسك، او واحدا من موظفي ادارته، غالبا ما يتابع امور كل موظف، وكيف يمضي اوقاته اثناء العمل، خصوصا لدى تجوله الشخصي على الانترنت، وذلك خلافا للتجول المهني الذي يتطلبه العمل داخل المؤسسة او الشركة، او اثناء تبادله للرسائل الالكترونية الشخصية.
وقد اظهرت نتائج استطلاع حديث اجرته جمعية ادارة الموارد البشرية الاميركية بالتعاون مع مجموعة «ويست جروب» ان 74 بالمائة من الموظفين المسؤولين عن الموارد البشرية في شركاتهم، يراقبون العاملين في الشركة تفاديا لانخفاض انتاجية العمل، وللتعرف على التصرفات غير اللائقة. ويعتقد اغلب المسؤولين عن الموارد البشرية الذين استطلعت آراؤهم في «استطلاع الخصوصية في مكاتب العمل 2000»، ان الشركات تمتلك الحق في التعرف على انواع المواقع الانترنتية التي يزورها موظفوها، اضافة الى حقها في الاطلاع على مضمون الرسائل التي تصدر عبر نظمها الالكترونية.
اما الموظفون فقد اعتبروا ان مراقبة البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية ليست سوى تدخل في خصوصياتهم. لكن المسؤولين يجيبون عن هذا الاتهام بأن الشركات تعلن عادة عن سياستها بهذا الشأن بشكل خطي يلتزم به الموظفون. وقال 72 بالمائة من الذين استطلعت آراؤهم ان شركاتهم اصدرت وثائق ملزمة حول استخدام الانترنت. كما ذكر 70 بالمائة منهم نفس الشيء حول البريد الالكتروني، فيما اكدت نفس النسبة منهم وجود وثائق ملزمة تقر بخضوع الموظفين الى اختبارات تعاطي المخدرات. واشارت نتائج الاستطلاع الذي اورد خلاصته موقع «بوليوشن اونلاين» («التلوث على الخطوط الالكترونية»!) الانترنتي، الى ان المسؤولين لا يعتبرون اجراءات المراقبة هذه تدخلا في خصوصيات الموظفين. ومع ذلك اكد 70 في المائة منهم ان جمع المعلومات الطبية والوراثية عن بعض الموظفين يعتبر تدخلا في الخصوصية الفردية. وقال 64 في المائة منهم ان كشف ارقام بطاقات الائتمان يعتبر تدخلا، فيما قال 95 في المائة ان اجراء الفحوصات الجينية يمثل خرقا للخصوصية. واعتبر 28 في المائة الخضوع لاختبارات تعاطي المخدرات تدخلا، وقال 24 في المائة، و15 في المائة آخرون، ان مراقبة البريد الالكتروني، وتصفح الانترنت، على التوالي، تمثل تدخلا في خصوصيات الموظفين.