اعتبر مجلس الشورى المصري ان استمرار الحرب الأهلية في جنوب السودان ومشاريع السدود الاثيوبية على مجرى نهر النيل تشكل خطرا على حصة مصر من المياه وعلى استقرار دول حوض النيل. وحذر في تقرير أعدته لجنة الانتاج الزراعي والري بالمجلس من المساس بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل. وأكد ان سياسة مصر واضحة ومعلنة وقائمة على اساس انها في جميع الأوقات وتحت كل الظروف تحول دون اقامة أي عمل يمس كمية المياه التي تصل اليها أو يؤدي الى تأخر موعد وصولها.
وأكد المجلس في تقريره ان مياه النيل لا تمنح ولا تباع لأي دولة خارج حوض النيل ويجب ابعاد قضية النيل وتنمية موارده عن دائرة الصراعات السياسية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في دائرة الدول الافريقية. وطالب التقرير الذي يبدأ المجلس في مناقشته بعد غد، ببذل كل الجهود خاصة السياسية والدبلوماسية في نطاق العلاقات الأخوية مع السودان بما يؤكد وحدة أراضيه واستتباب الأمن في جنوبه حتى يمكن انجاز المشروعات المشتركة بين البلدين واستكمال المرحلة الأولى من قناة جونقلي.
ودعا التقرير دول حوض النيل الى وضع خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات الهضبة الاستوائية واجراء الدراسات التفصيلية لها وفق الاحتياجات الضرورية لهذه الدول دون المساس بحقوق مصر المكتسبة والتاريخية في مياه النيل. وأكد تقرير المجلس ان مصر ما زالت تواجه تهديدات من بعض دول حوض النيل، لعل أهمها التهديد الاثيوبي وتهديد المتمردين في جنوب السودان.
وحذر المجلس في تقريره من ان ثمة اسرافا في استخدام الموارد المائية وتعرض هذه الموارد لكثير من عوامل الفقد والهدر حيث وصلت البلاد الى حالة تقترب من شح المياه في كثير من المناطق. وأكد ان الأمر اصبح يتطلب استغلال كل قطرة من المياه في مختلف الانشطة الاقتصادية بكفاءة عالية ووفق انماط سليمة. وطالب التقرير باعادة النظر في نظام تخطيط التركيب المحصولي بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة من حيث نوعيتها وكميتها واستنباط اصناف من المحاصيل الزراعية قصيرة العمر تكفيها كميات قليلة من مياه الري للانبات والانتاج.