تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين، عقد المجلس الاعلى دورته الحادية والعشرين في المنامة ـ دولة البحرين يومي السبت والاحد 4 ـ 5 شوال 1421 هـ الموافق 30 ـ 31 ديسمبر 2000، برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين، وبحضور اصحاب الجلالة والسمو:
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية.
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ سلطان عمان. صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ امير دولة قطر.
صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اعرب اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عن سعادتهم بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة معافى من رحلة العلاج بالخارج، داعين الله عز وجل ان يسبغ على سموه موفور الصحة وتمام العافية، وان يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة قيادة دولة الامارات العربية المتحدة والاسهام في خدمة قضايا الامة العربية والاسلامية.
استعرض المجلس الاعلى، حصيلة العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والامنية والثقافية والاعلامية، وعبر عن ارتياحه لما تحقق من انجازات، مؤكدا على الرغبة والارادة الصادقة في دفع مسيرة مجلس التعاون، لمواكبة المتغيرات الاقليمية والدولية، بما يحقق التطلعات والاهداف السلمية التي يجسدها النظام الاساسي للمجلس، واكد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الامن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها.
مسيرة التعاون المشترك الشؤون الاقتصادية:
بحث المجلس الاعلى في مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الاعضاء، من خلال ما رفع اليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والامانة العامة، ووجه اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والاجراءات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد. واشاد المجلس بما اتخذته دولة البحرين من خطوات لتخفيض التعرفة الجمركية بما يتفق مع توجهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتمشيا مع كل الخطوات والاجراءات لبدء العمل بالاتحاد الجمركي.
وسعيا الى تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها، اعتمد المجلس مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس، كخطوة اولى لتحقيق هذا الهدف. ووجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل، وفق جدول زمني محدد لتحقيق ذلك، وعرضه على المجلس الاعلى في دورته القادمة. كما وجه لجنة المحافظين بالاتفاق على الآليات والاجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في اسواق الدول الاعضاء.
قرر المجلس الاعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رؤي قصرها مرحليا على مواطني الدولة نفسها. ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الاخرى، وذلك باعتماد «القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة».
وافق المجلس الاعلى على تمديد العمل بالنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على ان يطبق بشكل الزامي في جميع دول المجلس ابتداء من يناير عام 2002. واعتمد نظام الحجر البيطري وقرر العمل به بشكل الزامي بعد ان تم تعديله ليتوافق مع انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، في هذا الشأن.
واعتمد «الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقليمية والمنظمات الدولية»، وقرر المصادقة على «اعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية (افتا)» الموقع بين الطرفين.
تدارس المجلس اوضاع السوق البترولية ولاحظ بارتياح ثمرة الجهود التي بذلتها دول المجلس بالتعاون مع المنتجين الآخرين في منظمة اوبك وخارجها خلال العام الحالي، والتي اكدها مؤتمر قمة الاوبك في كركاس، لتحقيق التوازن في السوق عند مستويات مناسبة للمنتجين والمستهلكين، واكد المجلس على استمرار دوله في اتباع النهج ذاته للعام القادم لكي يبقى السوق متوازنا والاسعار مستقرة في المدى المتفق عليه في اوبك. وفي هذا الصدد وجه المجلس الاعلى وزراء النفط والطاقة في دول المجلس بالعمل على تخفيض مستويات الانتاج خلال الاجتماع القادم لمنظمة اوبك واتخاذ اي سبل اخرى للمحافظة على توازن السوق وتحقيق السعر المستهدف.
واكد على اهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين، واشاد بنتائج اجتماعات المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد بالرياض مؤخرا ورحب بمقترح صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية انشاء امانة عامة لهذا المنتدى لتعميق وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
شؤون الإنسان والبيئة:
وافق المجلس الاعلى على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في اي دولة عضو اثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وفق المزايا الواردة في قرار الوزراء المسؤولين عن الاجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس.
واكد المجلس على اهمية استمرار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في زيادة فرص توظيف المواطنين، واحاطة المجلس في دورته القادمة بمستوى التقدم في هذا الاتجاه. وأقر المجلس التوصيات والآليات التي وضعتها اللجنة المشتركة لدراسة موضوع التركيبة السكانية وأثر العمالة الوافدة مؤكدا على أهمية اتخاذ الدول الاعضاء الخطوات اللازمة لوضع تلك التوصيات والآليات موضع التنفيذ.
وافق المجلس الاعلى على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم التي رفعها وزراء التربية والتعليم والمعارف وخطوات وآليات تنفيذها.
الهيئة الاستشارية:
اطلع المجلس الاعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية وتقويمها لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومقترحاتها بشأن تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى فيما يتعلق ببناء القدرة العلمية والتقنية بدول المجلس، وقرر احالتها الى اللجان الوزارية المختصة لتطوير وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس في ضوئها. وكلف المجلس الاعلى الهيئة بدراسة الموضوعات التالية:
تطوير المنظومة التعليمية الشاملة، الطاقة والبيئة، استراتيجيات المياه، البحث العلمي والتقني، ورفع مرئياتها بشأنها الى المجلس الاعلى.
الشؤون القانونية:
قرر المجلس الاعلى الموافقة على وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية بدول المجلس، كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات، كما قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول المجلس، كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات اخرى.
الشؤون العسكرية:
اطلع المجلس الاعلى على الخطوات والدراسات التي انجزت، وعبر عن ارتياحه لسير التعاون العسكري وما تم تنفيذه من خطوات عملية في مجال تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون العسكري والتي توجت باقرار المجلس الاعلى لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس وقيام اصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس بالتوقيع عليها، وان التصديق عليها سيتم من قبل الدول الاعضاء حسب الاجراءات المتبعة في كل دولة.
الشؤون الامنية:
اعتمد المجلس الاعلى قرارات الاجتماع التاسع عشر لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، والذي عقد في مدينة الرياض يومي 27 ـ 28 رجب 1421هـ الموافق 24 ـ 25 اكتوبر 2000، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز آليات المتابعة والاتصال بين وزارات الداخلية، لتسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين دول المجلس وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.
القضايا السياسية:
بحث المجلس الاعلى تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق ونتائج احتلاله لدولة الكويت.
وحرصا من المجلس الاعلى على تهيئة الظروف والاسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الامن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج، فقد جدد المجلس في هذا الصدد دعوته بضرورة اتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الثلاثية المعنية لايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الاسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة كافة الممتلكات الكويتية التي في حوزته، كما طالب المجلس الاعلى العراق باعادة تعاونه مع الامم المتحدة لانهاء المسائل العالقة فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل ووسائل المراقبة، ودعا المجلس الاعلى العراق ومجلس الامن الى الدخول في حوار شامل لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل عادل وشامل على اسس سليمة وصولا الى رفع العقوبات.
واكد المجلس الاعلى على ضرورة التزام العراق باحترام امن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الاقليمية ودعوته الى اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة باظهار توجهاته السلمية تجاه دول مجلس التعاون بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة.
وجدد المجلس الاعلى ترحيبه المستمر واستعداده للمشاركة بكل مبادرة انسانية تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق مؤكدا عزمه على مواصلة جهود دول المجلس الهادفة الى رفع تلك المعاناة في اطار القرارات الدولية.
واكد المجلس الاعلى على ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
كما استمع المجلس الاعلى الى تقرير من اللجنة الثلاثية المكلفة بوضع آلية لبدء المفاوضات المباشرة لحل قضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بالطرق السلمية، والذي ورد فيه رفض جمهورية ايران الاسلامية التعامل مع اللجنة الثلاثية حول المهمة المكلفة بها من قبل مجلس التعاون والذي اكد رفض ايران للمبادرات السلمية السابقة من دولة الامارات العربية المتحدة.
وبعد تقييم شامل لتطورات قضية احتلال ايران للجزر الثلاث قرر المجلس الاعلى تكليف المجلس الوزاري النظر في كل الوسائل السلمية المتاحة التي تؤدي الى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التي ما زالت تحت احتلال جمهورية ايران الاسلامية استنادا على الاسس التالية:
تأييد ودعم حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغري وابو موسى المحتلة من قبل جمهورية ايران الاسلامية ورفض استمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة.
التأكيد على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على هذه الجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها. وعدم الاعتراف بأية سيادة اخرى غير سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الاقليمية واقليمها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.
رفض الادعاءات الايرانية حول جزيرة ابو موسى والاجراءات التي اقدمت عليها جمهورية ايران الاسلامية وكل ما يترتب عليها واعتبارها خطوات تهدد الامن والاستقرار في المنطقة وتزيد من التوتر فيها مما يهدد الامن والسلم الدوليين. وتأكيد رفض دول مجلس التعاون القاطع لاستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
ادانة التجاوزات والمناورات العسكرية الايرانية التي تجريها ايران في جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة ومياهها الاقليمية، ومطالبة ايران بالكف عن اجراء هذه المناورات التي تعتبر من الاعمال الاستفزازية التي تهدد الامن والاستقرار في الخليج العربي وتشكل مصدر قلق بالغ ولا تساعد على بناء الثقة.
تأييد كافة الخطوات التي تتخذها دولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية انطلاقا من مبدأ الامن الجماعي لدول مجلس التعاون. ودعوة جمهورية ايران الاسلامية الى القبول باحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية.
استعرض المجلس الاعلى الاحداث الدامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية، والاجراءات القمعية، وسياسات الاغلاق والحصار التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق المطالب باستعادة كافة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واذ يعبر المجلس عن شجبه وادانته لهذه الاعتداءات والاجراءات، فانه يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات، ومؤكدا على مواقفه الثابتة والمعلنة بشأن اقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري مجلس الامن 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام.
كما يؤكد المجلس الاعلى على ان السلام الشامل لن يتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبالانسحاب الاسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة الى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا وفقا لقراري مجلس الامن الدولي رقم 425 و426 واطلاق جميع الاسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون اسرائيل.
ويعبر المجلس الاعلى عن امله بأن تؤدي الجهود المبذولة حاليا الى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكدا ثقته الكاملة في المفاوض الفلسطيني ومناشدا المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للضغط على الجانب الاسرائيلي ومطالبته الالتزام بالاسس والمبادئ التي اقرها مؤتمر مدريد للسلام وبما يؤدي الى اعادة كافة الحقوق العربية المشروعة.
كما جدد المجلس الاعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة انواع اسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية. وشدد المجلس على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اعرب المجلس عن تأييده ودعمه لقرارات الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الاسلامي والتي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 12 ـ 13 نوفمبر 2000 وثقته الكاملة بأن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر ستنهض خلال فترة رئاستها منظمة المؤتمر الاسلامي بمسؤولياتها بحكمة واقتدار بغية رفع اداء وفعالية منظمة المؤتمر الاسلامي، بما يحقق مصالح الامة الاسلامية ويزيد من فاعليتها وحضورها على الساحة الدولية.
كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، واخيه صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، اثناء ترؤسها للدورة العشرين للمجلس الاعلى، وما تحقق من انجازات دفعت بالمسيرة المباركة الى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.
كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين، ولحكومته وشعبه للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول المجلس، ونوه قادة دول المجلس بما اولاه صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لهذا الاجتماع، من رعاية واهتمام، مشيدين بادارته الحكيمة التي كان لها اكبر الاثر في التوصل الى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ايمانهم بأن دولة البحرين بقيادة سموه سوف تسهم في تعزيز هذه المسيرة المباركة والسير بها نحو آفاق جديدة بما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس وذلك اثناء ترؤسها لاعمال الدورة.
ويتطلع المجلس الاعلى الى اللقاء في دورته الثانية والعشرين، ان شاء الله، في سلطنة عمان في شهر ديسمبر عام 2001، تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.
صدر في المنامة 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر 2000