شهدت باكستان أمس انتخابات محلية هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال برويز مشرف عام 1999 وتعهد باحلال الديمقراطية مجددا بحلول العام .2002 وقد شارك حوالي تسعة ملايين باكستاني من اصل 140 مليون نسمة في هذه الانتخابات لاختيار اعضاء المجالس البلدية في 18 دائرة من اصل 106 دوائر في البلاد. ويبدو أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الباكستانية «اسوشييتد برس» في الساعات الأولى لبدء عمليات الاقتراع. وأعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن الكثير من البطاقات الانتخابية سيتم إلغاؤها بسبب تعقيدات إجراءات عملية الاقتراع.
وكان الجنرال مشرف، الذي اطاح رئيس الوزراء نواز شريف في اكتوبر (تشرين الاول) 1999، قد تعهد باعادة العمل بديمقراطية «فعلية» واعادة الحكم الى «القاعدة». ومنحت المحكمة العليا الباكستانية مشرف مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من 12 اكتوبر 1999 لتنظيم انتخابات تشريعية واعادة السلطة الى المدنيين.
ولم تبد معظم الأحزاب السياسية في البلاد مرتاحة لهذه الانتخابات المحلية، حيث تطالب الجنرال مشرف بإجراء انتخابات عامة وتأجيل انتخاب المجالس البلدية. ويقول أهم التحالف من أجل إعادة الديمقراطية الذي يضم 18 حزبا سياسياً إن مشرف يستخدم المجالس المحلية لخلق «حزب للملك» يعزز به حكمه. ويرى مراقبون أن مشرف يسعى من خلال هذه الانتخابات لعزل الأحزاب السياسية عن الشعب. وقال أحد الناخبين لوكالة «اسوشييتد برس» الأميركية بعد الإدلاء بصوته «هذه الانتخابات عديمة الفائدة. نحن غير قادرين على إجراء تجارب جديدة، ولا أظن أن هذه التجربة ستكون ناجحة». وأضاف «العمل السياسي (في باكستان) قد ترعرع حول الرابطة الإسلامية (بزعامة نواز شريف) وحزب العمل (بزعامة بي نظير بوتو)، وكلما كانت هناك انتخابات جديدة نجد الحزبين حاضرين». ثم تابع «لا يمكن إلغاء الحزبين، لأن محاولة إلغائهما هي محاولة لإلغاء البلد كلية».
لكن مشرف يؤكد أنه يهدف من خلال هذه الانتخابات المحلية إلى توزيع السلطة على مستوى عال في البلاد. وتعهد الجنرال مشرف بخلق قيادة سياسية جديدة للبلاد من خلال هذه الانتخابات المحلية، كما رفض منح أي دور لرئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو أو رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف اللذين تتهمهما حكومة الجنرال مشرف بالتورط في قضايا فساد.
وما ميز انتخابات امس هو تخصيص مقاعد في المجالس البلدية للنساء والفقراء، وهو التغيير الذي قال عنه مشرف انه يهدف لخلق مزيد من المساواة بين الأمة. وقالت سيدة كبيرة «عندنا مشاكل كثيرة. اننا نريد الماء الصالح للشرب، وهناك مشكلة الكهرباء ايضا. اننا دوما نتمنى».
وتقول منيزا طاهر، الناشطة النسائية في بلدة سارغودا انها متفائلة بمدى الدور الذي ستلعبه المرأة في باكستان. وفي بلدة سار غودا لم يكن هناك تنافس بين النساء على المقاعد الـ164، لان الادارة لم تتمكن من العثور على مرشحة تنافس منيزا. وتقول منيزا انها سعت خلال اسابيع لتشجيع نساء البلدة من اجل المشاركة لكن اغلبهن كن خائفين وخائفات من التعرض للطلاق من قبل ازواجهن.