مانيلا ـ وكالات الأنباء: بعد يوم من سلسلة التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 100 آخرين، اتهم زعماء المعارضة في الفلبين حكومة مانيلا بالوقوف وراء هذه التفجيرات، وقالوا إنها جاءت بهدف إعلان القوانين العرفية أو حالة الطوارئ في البلاد وبالتالي وقف مساءلة الرئيس جوزيف استرادا. ويرى مراقبون أن الأمور لم تعد تسير في صالح استرادا، الذي ستستأنف مساءلته بتهم رشاوى وفساد غداً الثلاثاء بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وقال مايك توليدو المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية إن المساءلة ستتم في موعدها وليس هناك أي تغيير في الجدول المحدد.
ولم تتوصل السلطات إلى تحديد الجهة التي تقف وراء تفجيرات أول من أمس، كما أعلنت الشرطة تأهبها للتصدي إلى أي هجمات جديدة محتلمة. وقد بدأ في استجواب ثلاثة أشخاص في هذه الأحداث لكن الشرطة والرئاسة أكدتا أن الأدلة ضد هؤلاء المتهمين ضعيفة.
من جانبه، اكد الرئيس استرادا استخدام جميع السبل لوقف أعمال العنف الأخيرة، وقال للصحافيين «أؤكد لكم أننها سنستخدم جميع قواتنا القانونية لوقف هذا العنف». وأعلن استرادا حالة التأهب وطلب من الشرطة والجيش تعقب المسؤولين عن تفجيرات السبت. واستبعد الرئيس الفلبيني إعلان حالة القوانين العرفية مؤكداً أن «الوضع تحت السيطرة وهذا الامر بعيد عن تفكيري». وأوضح المتحدث توليدو أن قوات الشرطة في البلاد كثفت من إجراءاتها الأمنية في المنشآت العامة.
وقد انفجرت مساء السبت أربع قنابل في وقت واحد تقريبا، كما انفجرت قنبلة خامسة بعد نحو ساعتين اثناء محاولة نزع فتيلها من قبل ضباط الشرطة. وكان أعنف انفجار قد وقع في العربة الامامية بقطار معلق اثناء دخوله المحطة، حيث راح ضحيته 11 قتيلا واصيب في ذلك اكثر من 60 اخرين. ووقعت الانفجارات الأخرى في حافلة ومتنزه وقرب السفارة الاميركية وفي مخزن بمطار مانيلا.
وزار استرادا المصابين في المستشفى مساء امس، وبكى عندما شاهد صبيا يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصابا بجروح خطيرة في ساقه. وقال مصور رافق الرئيس الفلبيني «لقد ضرب الحائط وبكى».
وتشير الحكومة من جانبها إلى أن جماعة «أبو سياف» الأصولية أو جماعات المقاتلين الشيوعيين قد تكون وراء هذه الهجمات. لكن الجماعات الشيوعية نفت مسؤوليتها عن هذه الانفجارات، وأكد عدد من الضباط في الشرطة أن المقاتلين الأصوليين، الذين ينشطون في الجنوب، غير قادرين على شن مثل هذه الهجمات في مانيلا.