ان المجلس الاعلى ادراكا منه لاهمية ما يجمع دوله وشعوبه من علاقات اخوية حميمة وصلات تاريخية وثيقة ومصير مشترك.
وانطلاقا من مبادئ نظامه الاساسي التي تهدف الى تعزيز التنسيق والتعاون بين دوله الاعضاء في مختلف المجالات وصولا الى التكامل والوحدة.
وثقة منه في ما ستقدمه دولة البحرين بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، امير دولة البحرين من اسهامات في تعزيز وتقوية مسيرة المجلس اثناء ترؤسها لدورته المقبلة للسير بها نحو آفاق جديدة تمكنها من التعامل بايجابية مع المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة التي يفرضها تيار العولمة على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستكمالا لما جاء في اعلان الرياض الصادر عن الدورة العشرين، استعرض المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في البحرين يومي السبت والاحد 30 ـ 31 ديسمبر (كانون الاول)، مسيرة عمل المجلس في القطاعات المختلفة في اطار الاهداف الواردة في نظامه الاساسي والاتفاقية الموحدة، اضافة الى كافة القضايا التي تهم دول المجلس وشعوبه في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الاوسط والساحة الدولية من تطورات.
واذ يعبر المجلس الاعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الاعضاء انسجاما مع قرارات المجلس الاعلى، ويشيد بالجهود المبذولة من قبل المجلس الوزاري واللجان الوزارية العاملة في اطار المجلس من اجل انشاء قاعدة اقتصادية وثقافية واجتماعية صلبة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة تعزيزا لمسيرة العمل المشترك فان المجلس الاعلى ليعلن اهمية تنفيذ ما يلي:
أولا: تعزيز وتقوية مسيرة مجلس التعاون بمزيد من التنسيق والتعاون والترابط والتكامل، وذلك بتبني استراتيجية موحدة في المجالات السياسية الاقتصادية والامنية والعسكرية والاجتماعية والاعلامية والثقافية والعلمية قوامها وحدة الهدف والمصير المشترك.
ثانيا: ترسيخ مبدأ الامن المشترك لدول المجلس بتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الامنية والدفاعية حماية لامنها القومي والاقليمي وحفاظا على استقلال دولها وسيادتها ووحدة اراضيها في اطار مبادئ اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس والالتزام بها.
ثالثا: حث الخطى لاقامة الاقتصاد الخليجي الموحد الذي لا يمكن ان يظل بعيدا عن تأثيرات الاقتصاد العالمي، لتمكينه من التعامل مع الكيانات الاقتصادية الكبرى وذلك من خلال اعادة النظر في الانظمة والقوانين الاستشارية لتحويلها، بعد تقييمها، الى انظمة وتشريعات جماعية وفق قاعدة عامة وفي اطار زمني محدد.
رابعا: اعطاء الاولوية في المرحلة القادمة من مسيرة التعاون للقطاعات الاقتصادية تمشياً مع ما يسمى بالاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتقنية وخاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، حيث يتوقع ان تشكل هذه القطاعات في المستقبل مصدراً هاماً من المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي، الامر الذي يحتم اتخاذ سياسات واجراءات من شأنها اعطاء دول مجلس التعاون السبق والميزة النسبية في استقطاب وتوطين هذه الانشطة الاقتصادية والتجارية.
خامسا: تعزيز استقرار اسعار صرف عملات دول مجلس التعاون وذلك من خلال الاتفاق على مثبت مشترك لعملات دول المجلس وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية والنقدية تمهيداً للوصول الى العملة الموحدة لدول المجلس وقيام الاتحاد النقدي في ما بينها.
سادسا: النظر في تسريع برنامج قيام الاتحاد الجمركي وتوحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون التي تم الاتفاق عليها في القمة العشرين بالرياض والتعجيل كذلك بقيام السوق الخليجية المشتركة.
سابعا: التنسيق في ما بين دول المجلس لدراسة الالتزامات والتعهدات التي تقدمت بها دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية، ضمن الاتفاقيات التي تضمها المنظمة، ووضع آلية مناسبة وجدول زمني مناسب للبدء في تطبيق الالتزامات في ما بين دول المجلس.
ثامنا: دراسة امكانية استحداث آليات فعالة يناط بها تسوية المنازعات التي تحيلها اليها الدول الاعضاء المعنية في ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى في الشؤون الاقتصادية، مع اعطاء دور اكبر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
تاسعا: اعادة النظر في اعتماد اسلوب الاجماع بشأن اتخاذ القرارات الاقتصادية، وذلك بعد ان قطعت دول المجلس شوطا كبيرا في مسيرة التعاون المشترك.
والله الموفق...
صدر في المنامة 5 شوال 1421 هـ 31 ديسمبر 2000م