مددت المديرية العامة للأمن العام اللبناني مهلة تسوية اوضاع الرعايا العرب والاجانب المخالفين لنظام الدخول والاقامة لغاية 31 يناير (كانون الثاني) الجاري. وطلبت المديرية الى المخالفين وجوب التقدم من المراكز الاقليمية الواقعة ضمن نطاق سكنهم او محل عملهم لتسوية اوضاعهم ومنحهم المهلة اللازمة للحصول على شروط الاقامة السنوية او المغادرة.
وذكَّرت المديرية المواطنين بالنصوص القانونية التي تمنع ايواء او استخدام الداخلين او المخالفين لنظام الاقامة او الدخول تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء والتي تطاول رب العمل او العامل على السواء بما فيها الزام رب العمل تأمين تذكرة السفر ونفقات الترحيل.