في أول رد فعل من جانب الحزب الوطني الحاكم في مصر على مناقشة قانون جديد للعودة لنظام الانتخابات بالقائمة الحزبية أكد وزير شؤون مجلس الشعب والشورى أمين التنظيم بالحزب الحاكم كمال الشاذلي لـ«الشرق الأوسط» أن انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في ابريل المقبل ستكون بنظام الانتخاب الفردي الذي تم به انتخاب البرلمان المصري وتحت الاشراف القضائي الكامل.
وابقى الشاذلي الباب مفتوحا امام التعديلات باقتراح تعديل نظام الانتخابات ليكون بالقائمة النسبية والذي تقدمت به د.فرخندة حسن عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني وأمينة المرأة وعضو مجلس الشورى. ويعكف حاليا عدد من فقهاء القانون على دراسته لبحث كيفية مطابقته للدستور المصري خاصة ان اقرار الانتخابات بالقائمة النسبية كان سببا في حل البرلمان المصري مرتين سابقتين وكان السند القانوني في ذلك هو عدم دستورية الانتخاب بالقائمة النسبية.
وطالب الشاذلي احزاب المعارضة المصرية المختلفة ان تتقدم باقتراحات عملية في شأن طريقة الانتخابات التي تتيح لها تمثيلا حقيقيا في مجلس الشعب والشورى خاصة ان الانتخابات البرلمانية السابقة لم تحقق فيها احزاب المعارضة نجاحا يثري الحياة السياسية بتمثيل مختلف التيارات الفاعلة في الشارع المصري.
لكن مصادر برلمانية في مصر تشككت في أن يكون الهدف من تعديل النظام الانتخابي في مصر هو ابعاد جماعة الاخوان المسلمين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشورى المقررة اقامتها في ابريل (نيسان) المقبل حيث بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري أول من أمس مناقشة اقتراح بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يتم بمقتضاه الغاء نظام الانتخاب الفردي والعودة الى القائمة النسبية التي كان معمولا بها في انتخابات 84 و .87 وفي حين قالت مقدمة المشروع الدكتورة فرخندة حسن ان هدفها الأساسي هو معالجة الاختلال في تمثيل المرأة والأقباط في المجالس النيابية المصرية ترى أوساط سياسية واسعة ان العودة للقائمة النسبية يحقق أهدافا عدة من بينها اغلاق الطريق امام جماعة الأخوان، اضافة الى القضاء على ظاهرة الانفلات الحزبي والتي عانى منها الحزب الحاكم وأدت الى خروج المئات من اعضائه في الانتخابات الماضية وخوضهم الانتخابات في مواجهة رموز الحزب الأمر الذي أفقد «الوطني» مجموعة كبيرة من كوادره وهز صورته في الشارع.
وأبدى المستشار مأمون الهضيبي نائب المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين ـ المحظورة ـ استغرابه من العودة الى القائمة النسبية مرة أخرى محذرا من قصر هذه القوائم على الأحزاب، مشيرا الى أن ذلك الأمر يصادر حرية الناس في الترشيح ويمنعهم من ممارسة أهم حق سياسي وهو الترشيح للمجالس النيابية.
وشدد الهضيبي على أن العودة للانتخابات بنظام القائمة يستدعي بالضرورة تغيير قانون الأحزاب وصياغة تشريع جديد يطلق حرية تكوين الأحزاب حتى لا تصبح الحكومة وحدها هي صاحبة الحق في التصريح للأحزاب عبر لجنة الأحزاب وفي منعها كما حدث مع حزب العمل الذي تم تجميده العام الماضي.
واذا كانت جماعة الأخوان المسلمين قد أبدت معارضة أولية للقائمة النسبية فإن حزب الوفد الليبرالي تبنى دعم العودة الى القوائم الحزبية وأكد نائبه أيمن نور ان نظام القوائم لا يهدر أصوات المواطنين لافتا الى ان نظام الانتخاب الفردي يهدر حق 49% من المقترعين ولا يصل من صوتوا له الى البرلمان.
وكانت أحزاب المعارضة قد دعت العام الماضي الى الغاء نظام الانتخاب الفردي والعودة الى القائمة الحزبية النسبية باعتبارها الأقرب الى الواقع المصري وتساعد على اتساع عضوية الأحزاب وانتشارها، وأمر الرئيس المصري حسني مبارك باجراء دراسة موسعة حول النظامين الانتخابيين أعدتها المجالس القومية المتخصصة التي تتبع رئاسة الجمهورية ورفعتها الى الرئيس لكن الحكم بعدم دستورية المجلس النيابي الفائت سرع بتعديل القانون والابقاء على نظام الانتخاب الفردي.
ويرى المستشار الهضيبي انه يمكن العودة لنظام القوائم مجددا بشرط أن يسمح للاشخاص بتكوين قوائم مستقلة تفاديا لأية طعون بعدم دستورية القوائم الحزبية.