في عجلة لم تستغرق دقائق معدودة وافق البرلمان المصري أمس على طلب 35 نائبا بالمجلس بالاستثناء من التفرغ للعضوية كلية بناء على طلبات لهؤلاء الاعضاء تم تقديمها لرئيس البرلمان د. أحمد فتحي سرور وبرروا فيها رغبتهم بمشاغلهم العامة ومسؤولياتهم التنفيذية، وبين النواب المعفين من التفرغ وزراء حاليون وقياديون في الجهات التنفيذية بالدولة. وقد برر رئيس البرلمان استثناء هؤلاء الأعضاء بدواعي المصلحة العامة.
ويكشف المراقبون ان موافقة نواب الاغلبية التابعين للحزب الوطني الحاكم على تفرغ 35 نائبا أكد مخاوف قوى المعارضة المصرية قبيل بدء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي من خوض الوزراء الحاليين وقيادات السلطة التنفيذية هذه الانتخابات تحسبا لعدم تفرغهم الكافي لادائهم البرلماني وكذلك تجنب الخلط بين مهام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وقد جاء القرار باعفاء هؤلاء الوزراء والحكوميين من التفرغ في وقت تزامن مع غياب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. يوسف بطرس غالي عن حضور جلسة البرلمان أمس رغم ان الجلسة مخصصة لمناقشة موضوعات اقتصادية ملحة وتستوجب حضوره.
اللافت للنظر أن ظاهرة تغيب النواب عن جلسات البرلمان أصبحت سمة بارزة في الدورات السابقة، حيث رصد تقرير عن اداء الدورة البرلمانية السابقة صادر عن جماعة تنمية الديمقراطية ان 79.4 بالمائة من النواب تغيب كل منهم أكثر من 4 جلسات ورصدت مضابط المجلس أن مستوى حضور النواب في بداية الجلسات يبدو مرتفعا ثم يبدأ بعضهم في الانصراف أثناء الجلسات، الأمر الذي وصل الى درجة تلويح رئيس المجلس بتأجيل احدى الجلسات في الدورة السابقة بسبب عدم انتظام النواب في الحضور.
وتنص المادة 463 من لائحة البرلمان المصري أن على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن احدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بذلك كتابة قبلها بـ24 ساعة، كما لا يجوز له أن يتغب أكثر من جلسة واحدة للمجلس أو اجتماعين متتاليين للجنة، كما تنص المادة 366 على حرمان النائب من المكافأة في حالة غيابه بدون إذن.