طهران ـ أ.ف.ب ـ رويترز: اعترف اربعة متهمين امس امام المحكمة العسكرية في طهران بتورطهم في جرائم اغتيال المعارضين والمثقفين الايرانيين في العام 1998 التي يشتبه في وقوف عناصر من وزارة الاستخبارات وراءها، حسبما افادت الاذاعة الرسمية.
واضافت الاذاعة، ان ثلاثة من المتهمين الاربعة اقروا بارتكاب بعض الجرائم في حين اعترف الرابع بانه اشرف على اغتيال المعارض العلماني القومي داريوش فروهار وزوجته بروانة.
وتابعت ان المتهمين هم علي روشاني ومحمود جعفرزاده وعلي محسني وحميد الرسولي.
وافاد بيان صدر عن المحكمة العسكرية ان المتهم الرئيسي مصطفى كاظمي اعترف خلال جلسة الاستماع الثالثة التي عقدت السبت الماضي بانه «أمر بتنفيذ تلك الجرائم».
واشار بيان آخر صدر عن وزارة العدل الى ان المتهم مهرداد علي ـ خاني اعلن خلال جلسة الاحد ان «قرار ارتكاب تلك الجرائم اتخذ جماعيا».
وتقاطع عائلات الضحايا جلسات المحاكمة التي بدأت في 23 ديسمبر ( كانون الاول) الماضي احتجاجا على «السرية» المفروضة على القضية. واضافت الاذاعة ان الجلسات ستستأنف اليوم.
وبموجب قرار الاتهام فان خمسة اشخاص وجه اليهم الاتهام هم في السجن حاليا ويعتبرون المتهمين الاساسيين، في حين افرج موقتا عن 13 شخصا شركاء لهم.
واغتيل المعارض العلماني القومي داريوش فروهار وزوجته بروانة والكتاب الليبراليون مجيد شريف ومحمد مختاري ومحمد بوياندة في نوفمبر( تشرين الثاني) وديسمبر من العام 1998.
وكانت وزارة الاستخبارات اقرت بتورط بعض عناصرها في هذه الاغتيالات غير انها اكدت ان ايا من «كبار» مسؤوليها لم يكن على علم بالاغتيالات او تورط فيها.
وكان «العقل المدبر» للاغتيالات سعيد امامي المعروف ايضا باسم سعيد اسلامي، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات الايرانية، انتحر في السجن في يونيو (حزيران) 1999، بحسب الرواية الرسمية.
على صعيد اخر هددت وزارة الثقافة الايرانية بتجاوز القضاء المحافظ لتوافق على اصدار اكثر من 130 صحيفة جديدة ما لم يكن بمقدور القضاء تبرير قراره برفضها لانها غير صالحة.
وهذه اول اشارة على المقاومة من جانب وزارة الثقافة المسؤولة عن الاشراف على الصحافة للحملة المستمرة منذ ثمانية شهور على المطبوعات المؤيدة للاصلاح. ومنعت اكثر من 30 صحيفة منذ ابريل (نيسان) الماضي.
ونسبت صحيفة «همباستيجي» في عددها الصادر امس الى شعبان شهيدي نائب وزير الثقافة لشؤون الصحافة قوله ان القضاء رفض 132 طلبا لانشاء صحف ومجلات.
واضاف اذا قدمت وزارة العدل وثائق ذات مصداقية بشأن رفض الطلبات فان مجلس الاشراف على الصحافة لن يصدر لها تصاريح. والا فسينفذ المجلس القانون. وسيصوت المجلس على اي من هذه الطلبات سيحصل على الموافقة.