جاكرتا ـ وكالات الأنباء: عرض رياس راسيد وزير الاصلاح الاداري والحكم الذاتي وأحد مخططي برنامج اندونيسيا الطموح لمنح حكم ذاتي اوسع نطاقا للاقاليم النائية، استقالته امس، مشيرا الى خلافات حول الخطة مع الرئيس عبد الرحمن واحد. واضاف انه سيستقيل بسبب «خلافات مع الرئيس حول تطبيق الخطة، اذ ارى ان هناك حاجة الى تشكيل جهاز خاص مسؤول عن الحكم الذاتي الاقليمي، ويرى الرئيس نفس الشيء لكنه يختلف حول تشكيله». وفي الوقت نفسه صرح متحدث رئاسي بأن واحد سيدرس الاستقالة ولن يبت فيها قبل مساء اليوم (الاربعاء).
ويذكر ان اندونيسيا اعلنت مساء الاثنين الماضي عن خطة لمنح حكم ذاتي أكبر لمناطقها النائية، ماضية قدما في سياسة تهدف الى انهاء عقود من العداء بين هذه المناطق والسلطة المركزية. واثارت قوانين الحكم الذاتي الاقليمي التي اعدت على عجل، وسرت اعتبارا من اول الشهر الجاري، جدلا واسعا ومخاوف من ان تؤدي الى اشاعة حالة من عدم الاستقرار في البلاد، تبعد الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها بشدة.
ووفقا للاجراء الجديد نقلت جاكرتا سلطات الى ادارات محلية في شتى انحاء البلاد تسمح لها بالاحتفاظ بنصيب اكبر من عائدات الموارد الطبيعية الضخمة، اذ ستحصل المناطق على 80 في المائة من عائدات التعدين والغابات والمصايد، و30 في المائة من الغاز و15 في المائة من النفط، وهي الاعمال التي تجذب معظم الشركات العالمية الكبرى. وستتمتع السلطات المحلية بحرية اكبر ايضا في ادارة قطاعات الصحة والتعليم والاراضي والاستثمارات.
ويهدف قرار الحكم الذاتي الذي يعتمد على قوانين اقرت عام 1999 الى تهدئة عقود من الاستياء من قبضة جاكرتا القوية على خزائن البلاد، كما يهدف الى تهدئة التوترات الانفصالية. ولكن المستثمرين يخشون من ان تكون اندونيسيا قد تعجلت في القرار، مما قد يعطي المناطق سيطرة على اموالها قبل اتخاذ الاستعداد اللازم، ويفتح الباب أمام امكانية الكسب غير المشروع، ويلقي بظلال من الشك على مدى الالتزام بالعقود الموقعة مع جاكرتا.