اكد عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول المغربي وفرانز فيشلر المفوض الأوروبي لشؤون الصيد البحري أمس في اعقاب مباحثات أجرياها في الرباط ودامت أكثر من ساعة ووصفت بـ«السياسية»، حصول تقدم نسبي في المفاوضات الأوروبية المغربية حول ملف الصيد البحري، واعلنا مواصلة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق بين الجانبين.
وقال اليوسفي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول طبيعة التقدم الذي حصل بين الجانبين، ان «الحوار مستمر وحسن الاستعداد باد من الطرفين من أجل اقامة تعاون أمتن بين المغرب والاتحاد الأوروبي» وأضاف انه سجل «نوعا من المرونة في موقف الاتحاد الأوروبي ازاء القضايا المطروحة في المفاوضات».
وأكد اليوسفي في تصريحاته للصحافيين ان «المغرب سيعمل وفق سلوك مرن في بعض الجوانب التي لا يعتبرها حيوية» مشيرا الى عرض قدمه المغرب في هذا الشأن.
وقال اليوسفي ان «المغرب قام بمبادرة جريئة في حين لم يكن مرغما عليها رغم الاستثمار والاستهلاك المكثف الذي تعرضت له موارده البحرية في فترة تنفيذ اتفاقيات الصيد السابقة، وانما لرغبته في استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي وللأهمية الكبيرة التي يوليها لهذا التعاون».
وذكر اليوسفي أن المغرب يراعي المعاناة التي تواجهها بعض الشرائح الاجتماعية في دول أوروبية قريبة مشيرا الى اسبانيا دون أن يسميها.
وفي تصريحات مقتضبة للصحافيين في اعقاب مباحثاته مع اليوسفي اعلن فيشلر ان المفاوضات ستتواصل بين الجانبين وان هدف الاتحاد الأوروبي ما يزال قائما من أجل التوصل لاتفاقية مع المغرب حول الصيد البحري.
وكان فيشلر قد عقد ايضا اجتماعا مع سعيد شباعتو وزير الصيد البحري المغربي. ويتركز الخلاف المغربي -الأوروبي بشأن ملف الصيد البحري حول كيفية ولوج الأسطول الأوروبي للمياه المغربية ومجال اشتغاله وحجمه، اضافة للفترة الزمنية التي يستغرقها الاتفاق المتفاوض عليه.
ومن جهته، أعرب الطيب الفاسي الفهري كاتب الدولة (وزير دولة) المغربي للشؤون الخارجية عن تفاؤله بامكانية التوصل لاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه لم يستبعد حصول صعوبات في الفترة المقبلة.
وأعلن الفاسي الفهري مساء اول من أمس أمام البرلمان استعداد الحكومة المغربية لوضع برنامج عمل لتأمين مرور الصادرات الزراعية المغربية نحو السوق الأوروبية عبر الأراضي الفرنسية مباشرة دون المرور عبر الأراضي الاسبانية، معربا عن أمله في أن تسود روح حسن الجوار ولا تلجأ بعض الأوساط الاسبانية لعرقلة مرور الشاحنات المغربية المحملة بالمنتوجات الزراعية.
وأضاف الفاسي الفهري أن عملية تصدير المنتوجات المغربية تتم لحد الآن في ظروف عادية وطبيعية وأن الحكومة على استعداد كما حدث في أوضاع مشابهة في الماضي لوضع برنامج عمل قصد تأمين حرية تنقل المنتوجات المغربية وضمان مرورها نحو البلدان الأوروبية.
وجاءت تصريحات الفاسي الفهري في معرض رده على سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) حول ما أوردته بعض وسائل الاعلام الاسبانية بشأن اعلان بعض مسؤولي المنظمات المهنية الاسبانية العاملة في مجال الصيد البحري عن نيتهم القيام بعرقلة مرور الصادرات المغربية الموجهة الى أوروبا أو محاصرتها.
واشار الفاسي الفهري الى أن هذه التهديدات لن تخدم المصالح المشتركة والمتعددة القائمة بين المغرب واسبانيا من جهة وبين المغرب والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى. واضاف قائلا «وفي حالة الاقدام على ذلك فان هذا العمل لن يكون فقط مخالفا لروح حسن الجوار والشراكة المغربية ـ الاورربية بل سيكون أيضا مخالفا للقوانيين الدولية الجاري بها العمل في مجال النقل الدولي وانتهاكا لحرية مرور البضائع وخرقا سافرا للاتفاقيات القائمة بين المغرب واسبانيا والاتحاد الاوروبي». وقال المسؤول المغربي ان «الحكومة المغربية ستقف في وجه كل التصرفات التي تمس بمصالح المغرب الاقتصادية وستقوم بالتحركات الدبلوماسية الضرورية لاستنكار مثل هذه التهديدات والمطالبة في نفس الوقت بتحمل السلطات الاسبانية مسؤولية المحافظة على النظام العام وضمان حرية مرور المنتوجات المغربية». وأضاف أن «الحكومة المغربية ستتخذ جميع التدابير الضرورية بدءا بقيامها باتصالات مع اللجنة الاوروبية ومع جميع الحكومات الاوروبية وخاصة الاسبانية لأنها المسؤولة على الوضع الداخلي في التراب الاسباني ومسؤولة كذلك في نطاق الاتفاقية الثنائية مع المملكة المغربية على حرية المرور عبر ترابها».